خذري: الدورة الخريفية الأخيرة من أغنى الدورات من حيث نوعية القوانين

أكد أن إشكالية غياب ستتدارك بتعديل النظام الداخلي للبرلمان

وصف محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان أمس الأربعاء، الحصيلة التي خرجت بها الغرفتين السفلى والعليا للبرلمان خلال الدورة الخريفية لعام 2011 و2012 التي تختم اليوم، بالإيجابية وقال أنها كانت من أغنى وأثرى دورات الفترة التشريعية السادسة بالنظر لحجم ونوعية القوانين التي تمت المصادقة عليها .
واعتبر خذري على امواج الاذاعة الوطنية ، أن هذه الدورة من أهم الدورات بالنظر إلى حزمة القوانين التي تم دراستها والمصادقة عليها والتي قال أنها حساسة ومحل تجاذبات في الساحة السياسية.
وأضاف أن هذه الفترة شهدت مرور حزمة قوانين الإصلاحات السياسية ومشاريع القوانين التي تؤطر النشاط السياسي في الجزائر مستقبلا، تطبيقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الأخير، حيث عكفت غرفتي البرلمان على حزمة قوانين الإصلاحات إلى جانب قوانين أخرى بالمناقشة والدراسة والتمحيص، وانتهت دراستها ونشرت في الجريدة الرسمية وهي الآن حيز التطبيق،وأشار إلى أن البرلمان درس 9 قوانين عضوية و 62 قانونا منها 17 أمر صادق عليه البرلمان بغرفتيه خلال هذه الفترة التشريعية السادسة.
وعن مجموعة القوانين التي تقدمت بها الحكومة ونوقشت وتم المصادقة عليها خلال هذه الدورة ولا يوجد أي قانون أو مشروع قانون تقدم به النواب، قال الوزير أن الأمر يعود إلى قضية الإمكانيات والجوانب التقنية، مشيرا إلى أن البرلماني في الدول المتقدمة له طاقم من المساعدين التشريعيين والإمكانيات ما يساعده على اقتراح القوانين، في حين أن الممارسة الديمقراطية في بلادنا لم ترق بعد إلى تلك الدرجة،" فمن الصعوبة بمكان أن يبادر النائب إلى اقتراح قوانين بالنظر إلى فقدانه للوسائل الضرورية للقيام بذلك".
وأضاف خذري في هذا الصدد، أن نصوص القوانين تتطلب أرقاما ومعطيات وجوانب تقنية كثيرة، إلا أن ذلك لم يمنع كما قال من وجود مبادرات تم تقديمها من طرف النواب لكنها لم تحل إلى المجلس لدراستها لأن مكتب المجلس قدر أن تلك المبادرات قامت بها الحكومة أو ستقوم بها عما قريب.
من جهة أخرى أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري ،أن إشكالية غياب نواب البرلمان عن الجلسات العامة سيتم تداركها من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،و أوضح أن "المسؤولين عن البرلمان سيقمون بإدراج تعديلات عن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية السابعة" للتكفل بمسألة التغيب عن الجلسات واصفا هذه الظاهرة ب"غير المقبولة"،وفي رده على سؤال حول "نقص التواصل بين النواب و الشعب" أكد خذري أن هذا أمر "نسبي" و ليس بالمطلق إذ لا يجب تعميم مثل هذا الحال على جميع النواب معتبرا النائب بمثابة الوسيط بين الشعب و المسؤولين من خلال نقل انشغالاتهم و ليس لديه ما يقدمه للمواطن عاد هذا الأمر، من جهة أخرى أرجع ذات المتحدث برمجة عدد محدود من الأسئلة خلال الجلسات العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية إلى "ارتباط عقد هذه الجلسات بالتغطية الإعلامية للمؤسسة العمومية للتلفزة" مشيرا إلى أن التلفزة تضمن تغطية من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا مساء كل يوم خميس بمقتضى اتفاقية تجمع بين هذه المؤسسة و البرلمان ،وأوضح أنه "لايوجد أي مانع من عقد الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية طيلة أيام الأسبوع في حالة قبول النواب لانعقادها دون تغطية التلفزيون"، واعتبر وزير العلاقات مع البرلمان عدد الأسئلة التي تم طرحها خلال الدورة الخريفية التي ستختتم أشغالها غدا الخميس ب "الكافية" حيث تم طرح بالمجلس الشعبي الوطني 650 سؤالا أجيب فيها عن 515 سؤالا أي بنسبة81 بالمائة خلال 54 جلسة في حين تم طرح بمجلس الأمة 403 أسئلة أجيب فيها عن 355 سؤال أي بنسبة 94 بالمائة.
الجزائر ترغب في شراكة اقتصادية قائمة على الاستثمار المنتج
أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي امس بالجزائر العاصمة أن الجزائر تريد إقامة "علاقات اقتصادية قائمة على الاستثمار المنتج" مع شركائها الأجانب على غرار فرنسا.
و صرح الوزير قبل ساعات على وصول السيد جان بيار رافارين المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى الجزائر في إطار زيارة عمل أن "الجزائر ترغب في اقامة علاقاتها التجارية و الاقتصادية مع شركائها على غرار فرنسا على الاستثمار المنتج على ترابها وليس على الواردات و الصادرات فحسب".
و أكد بن مرادي أن آلية التعاون التي وضعتها الحكومتان الجزائرية و الفرنسية منذ أكثر من سنتين تهدف إلى توجيه العلاقات الاقتصادية نحو الاستثمار المنتج في الجزائر.
و أضاف أن "هذه الآلية تهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين و تطوير مستوى علاقاتهما التجارية التي لا ينبغي أن تقتصر على الواردات و الصادرات بل ينبغي أن تشمل الاستثمار المنتج المشترك في الجزائر".
إشكالية غياب نواب البرلمان عن الجلسات العامة سيتم تداركها من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري أن إشكالية غياب نواب البرلمان عن الجلسات العامة سيتم تداركها من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
و اوضح السيد خذري أن "المسؤولين عن البرلمان سيقمون بإدراج تعديلات عن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية السابعة" للتكفل بمسألة التغيب عن الجلسات واصفا هذه الظاهرة ب"غير المقبولة".
وفي رده على سؤال حول "نقص التواصل بين النواب و الشعب" أكد السيد
خذري أن هذا أمر "نسبي" و ليس بالمطلق اذ لايجب تعميم مثل هذا الحال على جميع النواب معتبرا النائب بمثابة الوسيط بين الشعب و المسؤولين من خلال نقل إنشغالاتهم و ليس لديه ما يقدمه للمواطن عاد هذا الأمر.
من جهة أخرى أرجع ذات المتحدث برمجة عدد محدود من الاسئلة خلال الجلسات العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية إلى "إرتباط عقد هذه الجلسات بالتغطية الإعلامية للمؤسسة العمومية للتلفزة" مشيرا إلى أن التلفزة تضمن تغطية من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا مساء كل يوم خميس بمقتضى إتفاقية تجمع بين هذه المؤسسة و البرلمان.
وأوضح أنه "لايوجد أي مانع من عقد الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية طيلة أيام الأسبوع في حالة قبول النواب لإنعقادها دون تغطية التلفزيون".
واعتبر وزير العلاقات مع البرلمان عدد الأسئلة التي تم طرحها خلال الدورة الخريفية التي ستختتم أشغالها غدا الخميس ب "الكافية" حيث تم طرح بالمجلس الشعبي الوطني 650 سؤالا أجيب فيها عن 515 سؤالا أي بنسبة81 بالمائة خلال 54 جلسة في حين تم طرح بمجلس الأمة 403 أسئلة أجيب فيها عن 355 سؤال أي بنسبة 94 بالمائة.