عالجت أمس محكمة الجنح بسيدي امحمد ملفا قضائيا يتعلق بجنحة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مبررة التي تورط فيها ثلاثة متهمين ويتعلق الامر ب "ز،سعيد" وهو مفتش تغذية بمديرية التربية والمتهم "ا،كمال" الذي يشغل نفس المنصب اضافة الى المتهم الثالث وهو مدير مفتشية التربية المدعو " ق،عبد الستار" ،وقد تاسست وزارة التربية الممثلة في "أكاديمية ولاية الجزائر" طرفا مدنيا في القضية. و على ضوء معطيات القضية طالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة 5 سنوات و غرامة مالية تقدر قيمتها ب 100 ألف دينار جزائري .
وقائع القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود لسنة 2002 حينما منحت ولاية الجزائر رصيدا ماليا بقيمة مليار و 700 مليون سنتيم لأكاديمية ولاية الجزائر بغرض تمويل المطاعم المدرسية الموجودة على مستوى العاصمة بمواد غذائية , إلا أن هذه الصفقة تم التلاعب بها من طرف المتهمين و يتعلق الأمر ب "ز,سعيد" الذي كان يعمل مدرسا ثم مدير مدرسة ليرقى الى مفتش بعد ان تم تعيينه مكان المتهم "ا,كمال" ليتولى بعدها منصب مفتش التغذية المدرسية على مستوى أكاديمية ولاية الجزائر بقرار المسؤول الأول للتفتيش و هو المتهم "ق,عبد الستار" كونه المسير لهؤلاء المفتشين. صرح المتهم الأول "ز,سعيد" أثناء استجوابه من قبل هيئة المحكمة أن لا علاقة له بالأفعال المتابع من اجلها وأكد انه ولدى تعيينه مفتشا للتغذية قام بالتخلي عن مهنة التدريس وأصبح متكفلا بجميع الأمور المالية المتعلقة بهذه الصفقة ,مشيرا الى أنه قام بالإمضاء على فواتير وترأس لجنة حضر فيها ثلاث مستشارين ومديرين, و هذا بأمر من المتهم "أ,كمال" مفتش التغذية, كما أضاف المتهم أن "ا،كمال" أرسل معه 5 أظرفة للمرشحين في الصفقة من أجل فتحها في اللجنة ,و عند فتحها تم اختيار الممول صاحب أخفض أسعار للمواد الغذائية وأضاف المتهم" ز,سعيد" أن هذه العملية كانت في إطار دورته التكوينية لتوليه منصب مفتش التغذية المدرسية لأن المتهم كمال كان بصدد التقاعد. في ذات السياق انكر المتهم الثاني "أ,كمال" تصريحات المتهم الاول و أكد أنه مكلف بالجانب الأكاديمي فقط و لا علاقة له بالجانب المالي ,مسترسلا بالقول أنه تم إزاحته من منصبه ثم رجع إليه بأمر من وزارة التربية بعد أن تلقت معلومات بخصوص الصفقة الغير قانونية لتصدر قرارا مفاده إعادة كل متهم إلى منصبه و بعدها انفجرت القضية و هذا بعد إرسالها للجنة تحقيق على مستوى المفتشية أين عثرت على ثغرة مالية تقدر قيمتها ب مليار و 700 مليون سنتيم , ليتم بعدها انفجار القضية. أضاف المتهم "أ,كمال" أنه بموجب هذا القرار عاد إلى منصبه و تولى مهامه و مارسها وفقا للقانون,و لا علاقة له بالصفقة. أما المتهم الثالث في هذه القضية و يتعلق الأمر ب "ق, عبد الستار" فقد صرح للقاضية انه هذه الصفقة تمت على مستوى مفتشية التربية التي كان يسيرها المتهم "أ,كمال" و أنه لا يملك أي صلاحية تمكنه من تعيين المتهم "ز,سعيد" لأنه كان في مرحلة تكوين , متراجعا عن كل تصريحاته التي صرح بها خلال التحقيق لاسيما تلك المتعلقة بأمر "سعيد" التخلي عن مهامه و التكفل بالأمور المالية للصفقة. أما الأستاذ صبحي عرب دفاع المتهم "ز,سعيد" فقد أكد أن موكله ضحية لألعوبة حبكت خيوطها جيدا متسائلا حول من منح الصفقة للمورد و ما هي النسبة التي تحصل عليها, ليلتمس البراءة لموكله.
