إدانة مدير التربية السابق ببرج بوعريريج ب 03 سنوات

متابع بإبرام صفقة مخالفة للتشريع و تبديد أموال عمومية و التزوير

حيثيات القضية تعود إلى سنة 2008 بعد ان فتحت مصالح الأمن تحقيقا في إبرام صفقات مشبوهة ، تمثلت في اقتناء تجهيزات للمطاعم المدرسية سنة 2006 حيث تبين من خلال التحقيق أن هذه الصفقات بلغت قيمتها أزيد من مليار سنتيم و تم اقتطاع الأموال على 03 أشطر من المنح المقدمة بما فيها منحة تحسين الوجبات المدرسية حيث أسفرت عملية التدقيق في الفواتير و الخبرة المنجزة عن اكتشاف مبلغ زيادة يقدر بازيد من 240 مليون سنتيم مقارنة بالأسعار المطبقة و المتداولة بالسوق خلال تلك الفترة .و أثناء جلسة المحاكمة واجه قاضي التحقيق المتهم الرئيسي في القضية مدير التربية السابق بالأدلة أكد المتهم لهيئة المحكمة أنه قد وقع ضحية لثقته المفرطة في رؤساء المصالح بمديرية التربية ، أما عن الفارق المكتشف بين الأسعار الحقيقية و الأسعار الموضوعة في الفواتير فقد أوضح أن مسؤوليتها تقع على مفتش التغذية المدرسية ، على اعتبار أنه المخول لمتابعة الصفقات الموجهة للمطاعم ، أما صفقات اقتناء 19 الف طاولة تبين انها غير مطابقة لدفتر الشروط و صفقات اخرى فقد حمل المسؤولية لرئيس مصلحة البرمجة و المتابعة و عن امضاءاته التي وجدت على جميع الوثائق الخاصة بالصفقات و فتح الأظرفة و أوامر الدفع و غيرها ، فقال أنه كان يمضيها مع غيرها من الوثائق دون أن يدقق فيها بسبب كثرتها من جهة و لثقته في رؤساء مصالحه .وانه كان ضحية تحايل الوالي السابق و كذا رئيس ديوانه اللذين استغلا بحسبه رؤوساء المصالح بالمديرية للاطاحة به ، مستشهدا في ذلك أن القضية حركت سنة 2008 تاريخ مغادرته للمديرية و تحويله على وزارة التربية في مهام أخرى ، في حين أن اقتناء التجهيزات للمطاعم و ابرام الصفقات كان قبلها بأزيد من عامين ، و تمت حسبه بضغط من الوالي حيث كانت تمر البلدية في تلك الفترة بنزاعات عروشية ، و أشار في حديثه لهيئة المحكمة ان متابعته قضائيا ، من طرف الولاية كانت نابعة من وقوفه في وجه رئيس الديوان السابق للولاية وعدم الرضوخ لاوامره باعطاء الصفقات لاطراف معينة . و بعد المداولة نطقت المحكمة بادانته بثلاث سنوات نافذة و غرامة مالية قدرها مليون دينار،إضافة إلى تعويض قدره 300 مليون سنتيم للطرف المدني في القضية و الممثل في مديرة التربية و ولاية البرج بتهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية و التزوير و استعمال المزور هذا بعد التماس ممثل الحق العام تنفيذ عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق المتهم الرئيسي ، وعقوبة 4 سنوات و غرامة مليون دينار لبقية المتهمين
ع/موسى