المدير العام ومديرو مراكز التكوين ومسؤولون تحت الرقابة القضائية

قضية الوكالة الجهوية للتأمين على البطالة بسيدي بلعباس

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس بوضع المدير العام والعديد من مسؤولي الوكالة الجهوية لصندوق التأمين على البطالة لسيدي بلعباس تحت الرقابة القضائية، وهم الذين وجهت لهم تهم عدم التبليغ عن جريمة اقتصادية وثبوت التزوير واستعمال المزور وتضخيم الفواتير وتبديد واختلاس أموال عمومية مع عدم تطبيق قوانين الصفقات العمومية في قضية تخص تسيير القطاع خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1998 و.2002
ويتقدم فريق المتهمين المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي يشغل في نفس الوقت منصب المدير العام بالنيابة لقطاع دعم وتشغيل الشباب ''أنساج''، إضافة إلى مديرين سابقين للمديرية الجهوية لسيدي بلعباس، ونعني بهما المدير الجهوي الحالي لوكالة وهران ''ق.م'' وزميله المحال على التقاعد المدعو ''ز. ا''. وكان إجراء الرقابة القضائية قد مس العديد من مسؤولي وإطارات الوكالة على غرار ما حدث مع رئيس قسم المالية والمحاسبة لوكالة سيدي بلعباس ''ر. ق'' ومساعد مدير وكالة سيدي بلعباس ''ب.م.ف''، في الوقت الذي شملت فيه قائمة المعنيين بالتهم في قضية الوكالة الجهوية ''كناك'' سيدي بلعباس ممثل العمال وعضو مجلس الإدارة المدعو ''ب.ع''.
وقد عرفت القضية أيضا تورط ثلاثة إطارات من قطاع التكوين المهني شملهم إجراء الرقابة القضائية هم كذلك، ونعني بهم المدير السابق لمركز عظيم فتيحة بسيدي بلعباس ومدير مركز التكوين المهني ''بريزيني الشيخ'' الكائن مقره بمدينة سعيدة ''ق.ب'' ومدير ملحقة ''بريزيني الشيخ'' خلال فترة سابقة المدعو ''ب. ي. ب''.
وكانت المعطيات قد أشارت إلى وضع المسؤولة الأولى عن مكتب دراسات محلي هي الأخرى تحت الرقابة القضائية، وهو نفس الإجراء الذي شمل إطارا ب''كناك'' سيدي بلعباس. وكانت مصادر ''الخبر'' قد لمحت إلى مثول مجموعة أخرى من المتهمين على دفعات أمام قاضي التحقيق في الفترة الممتدة بين ال20 و27 نوفمبر الجاري، ''بسبب العدد الكبير للمتهمين في القضية التي انحصرت أحداثها بين سنتي 1998 إلى .''2002
وكانت فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس قد فتحت الملف منذ أكثر من سنة بأمر من وكيل الجمهورية، تمكنت من جمع العديد من الدلائل بعد تدقيقها في الوثائق الإدارية المستعملة من قبل مسؤولين في الصندوق بشأن التزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام. وكانت هذه الأخيرة قد أعدت، خلال وقت سابق، تقريرا خاصا بها، أشار إلى وجود تبديد لحوالي مليار ونصف سنتيم ''من أموال الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وهي الأموال التي كان من المفترض أن تخصص لمباشرة مشاريع لفائدة 2500 بطال.
وكان الملف الذي حققت فيه مصالح الأمن قبل تقديمه إلى هيئة العدالة قد كشف عن وجود اختلالات عميقة وتجاوزات، خاصة فيما يتعلق بالشطر الخاص باستهلاك المواد المخصصة أساسا للمتربصين من فئة البطالين .