المغرب في قفص الإتهام أمام مجلس حقوق الإنسان ووزير العدل يؤكد أن البلد جنة من جنان حقوق الإنسان في العالم

قدم وفد مغربي مشكل من 20 مسؤولا تقرير المملكة الدوري حول وضعية حقوق الإنسان، مركزا على إبراز ما اعتبره إنجازات غير مسبوقة في العالم، في حين أصر عدد كبير من الدول الأعضاء في المجلس على مساءلة المغرب حول عدد من الإنتهاكات والنواقص التي تشوب القانون المغربي، إضافة إلى انتهاك المغرب حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وقدم رئيس الوفد المغربي، وزير العدل المنتمي لحزب العدالة والتنمية المعارض السابق، مصطفى الرميد، ملخصا عن التقرير المغربي، حيث لم يبخل بالثناء والتحميد على ما اسماها إنجازات الدولة المغربية في احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب حقق ما لم تستطع دولة أخرى تحقيقه ليصبح حسبه مثالا يحتذى استحق لأجلها وضعية الشراكة المتقدمة مع أوروبا.
وادعى الوزير المغربي أن تقرير بلاده قد اعد بالتشاور مع كل فعاليات المجتمع المدني المغربي، والفاعلين في البلاد، عبر تنظيم لقاءات وندوات جهوية ووطنية حول مختلف القضايا موضوع الإنشغال لدى الرأي العام الدولي، خصوصا وضعية المرأة، والطفل، والإنتهاكات المغربية المعروفة لكافة الحقوق المدنية، والسياسية، والإقتصادية والإجتماعية وغيرها.
وفي إطار دفاعه عن السياسات القمعية التي تنتهجها السلطة المغربية خصوصا ضد المتظاهرين السلميين، والمعطلين بشكل خاص، قال السيد الرميد ان المغرب مضطر لقمع المعطلين لأنهم غير واقعيين، ويطالبون بالتوظيف في حين أن إمكانيات الدولة لا تسمح بذلك.
وانبرى السيد الرميد والوفد المرافق له لعرض "الإنتصار الكبير" الذي حققه المغرب عبر "المنجزات" التي تضمنها الدستور الممنوح من طرف ملك المغرب والذي ادعوا أنه نقل المغرب خطوات كبيرة إلى الأمام في ما يتعلق بالديمقراطية والحكامة، متناسين أن هذا الدستور كرس سيطرة الملك على كل شيء بدل ان ينجح في بناء أساس نظام ديمقراطي حقيقي.
ودون أن يرمش له جفن أكد وزير العدل، الذي تعرض هو نفسه سابقا للتعنيف البوليسي حين كان في المعارضة، أن النظام المغربي قد أصلح نظامه القضائي الفاسد والخاضع تماما لسيطرة الجهات الأمنية، مدعيا أن القضاة لا يخضعون لأي إملاءات خارجية وان الدستور قد بات يجرم ذلك، ويمنع أي قاض من الخضوع لهذه الضغوط، متناسيا أن المشكل في المغرب ليست القوانين بل مدى الجدية في تطبيقها.
والجدير بالذكر أن التقرير المغربي لم يأت بأي جديد، بل كان مجرد حشو وادعاءات ووعود باحترام القانون الدولي يهدف بالأساس إلى دغدغة مشاعر أعضاء المجلس، حيث ركز التقرير على استعمال كل المصطلحات التي تحظى باهتمام الدول الغربية ومجلس حقوق الإنسان، ووعد بالتوقيع على معاهدات، والمصادقة على أخرى، ورفع التحفظات عن بروتوكولات إلى آخر ذلك من الوعود التي لا تعني أي شيء بالنسبة لواقع حقوق الإنسان على الأرض.
الوزير المغربي أكد التزام بلاده بالتعاون التام مع آليات الأمم المتحدة، وأن المغرب سوف يكيف قوانينه مع القوانين الدولية الإنسانية، وانه شرع فعلا في تجريم التعذيب، وغيره من الإنتهاكات، وهي كلها تأكيدات تتنافى مع واقع الحال على الأرض حسب عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المختصة.
وبعد العرض الأولي للوزير المغرب تدخلت 87 دولة للتعليق على ما ورد في التقرير وتقديم بعض الملاحظات، حيث ركزت الأغلبية على مساءلة المغرب حول انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة، وأسباب تقاعس الرباط عن توقيع بروتوكولات مكملة للعهد الدولي للحقوق المدنية والحقوق، والعنف ضد المرأة، وأسباب إرغام ضحايا الإغتضاب على الزواج من مغتصبيهم، وغيرها من الإنتهاكات الجسيمة.
كما تقدمت 12 دولة بطرح تساؤلات حول الإنتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وسبب معارضة توسيع صلاحيات المينورسو، غضافة إلى مختلف الإنتهاكات التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والمتظاهرين السلميين والمعتقلين السياسيين إلى غير ذلك من الإنتهاكات.
هذه الدول التي طرحت تساؤلات حول الصحراء الغربية هي: بريطانيا، إيرلندة، الولايات المتحدة الأمريكية، السويد، الدنمارك، اسبانيا، كندا، اوكرانيا، كوستاريكا، النرويج، النمسا، والأوروغواي، في حين طرحت دول أخرى أسئلة تتعلق بالتعذيب، والإعتقال التعسفي، وقمع المتظاهرين بشكل عام.