منظمة غير حكومية مغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الخميس بالرباط إلى تدخل عاجل من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ال23 المحبوسين ب"السجن المحلي 2" بسلا (بالقرب من الرباط) منذ تفكيك مخيم كديم ايزيك (الصحراء الغربية) بالقوة من قبل القوات المغربية يوم 8 نوفمبر 2010.
و اوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة إلى وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد إثر طلب مساندة قدم الاسبوع الفارط من قبل لجنة عائلات المعتقلين الصحراويين أنه "بالنظر لسلسلة الانتهاكات و التجاوزات التي تمس حقوق السجناء يدعو المكتب المركزي للجمعية إلى تدخل عاجل من أجل إطلاق سراحهم و احترام قواعد الحقوق".
و أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن طلب اطلاق السراح يأتي بعد بقاء السجناء أكثر من سنة و اربعة اشهر رهن الحبس الاحتياطي دون محاكمة و هذا يتنافى مع الفقرة 3 و المادة 9 من الميثاق الوطني المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية.
و ذكرت الجمعية أن هذه الفقرة تنص على أن اي فرد يتم توقيفه أو حبسه بتهمة مخالفة جزائية سيمثل في أقرب الآجال أمام القاضي أو سلطة أخرى مخولة من طرف القانون للممارسة الوظيفة القضائية" و يحاكم في أجل معقول أو يطلق سراحه.
كما أكدت الجمعية أن الطلب بإطلاق السراح جاء بعد التأكد من انتهاء التحقيق و تحويل الملف إلى مجلس قضائي و تعليق القضية تنافيا مع تدابير و قواعد و مبدأ الدستور المغربي الذي ينص على احترام حقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي.
كما تم توقيف المعتقلين الصحراويين المناضلين من أجل حقوق الإنسان و الذين يطلق عليهم تسمية "مجموعة قديم أزيك" بعد تفكيك يوم 8 نوفمبر 2010 المخيم الصحراوي بالقرب من مدينة العيون قبل تحويلهم إلى السجن المحلي بسلا (المدينة التوأمة للرباط.
و منذ إعتقالهم قام هؤلاء بعدة إضرابات عن الطعام لإستقطاب إهتمام الرأي العام و المطالبة بتحسين ظروف إعتقالهم و مباشرة محاكمة عادلة و نزيهة أمام هيئة قضائية مدنية أو إطلاق سراحهم اللامشروط.

كما وجهوا نداء الى القوى الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان و العدالة "للضغط على الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
من جهة أخرى قام أفراد عائلات المعتقلين منذ توقيفهم بعدة تجمعات بالرباط لجلب الإهتمام حول ظروف إعتقالهم.
كما قاموا بتوجيه نداء من أجل إطلاق سراحهم اللامشرط أو تنظيم محاكمة عادلة و نزيهة أمام عدالة مدنية.