تدهور الحالة الصحية للسجناء الصحراويين المضربين عن الطعام بسجن سلا

الرباط- تدهورت الحالة الصحية للسجناء السياسيين الصحراويين المعتقلين بسجن سلا 2 (بالقرب من الرباط) و المضربين عن الطعام منذ 31 أكتوبر الماضي حسبما أشارت إليه لجنة المتابعة لهذا الإضراب.
و في بيان سلم يوم الثلاثاء لوأج أكدت لجنة المتابعة أن الحالة الصحية لهؤلاء المعتقلين الذين تم توقيفهم خلال تفكيك مخيم اكديم ازيك من قبل القوات المغربية في 8 نوفمبر 2010 بالقرب من العيون (العاصمة المحتلة للصحراء الغربية) قد "دخلت مرحلة الخطر".
و أضافت اللجنة أن ست معتقلين من أصل 22 الذين دخلوا في يومهم ال23 للإضراب عن الطعام على التوالي شهدوا تدهورا في حالتهم الصحية مع ظهور أعراض مثل آلام على مستوى الظهر و الكلى و الرأس إلى جانب فقدان الوزن ما بين 5 و 10 كغ و حالات فقدان الوعي. و ذكر البيان أن الإضراب عن الطعام جاء "احتجاجا على انكار الحقوق الأساسية و المشروعة و القانونية داخل السجن" و المطالبة بإحالة السجناء أمام محكمة تضمن "توفر كل الظروف لمحاكمة عادلة و منصفة أو إطلاق سراحهم اللا مشروط".
و أثار وضع هؤلاء المعتقلين الصحراويين انشغال الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي استوقفت الأسبوع الماضي وزارة العدل المغربية حول ظروف اعتقالهم. و طالبت الجمعية من وزارة العدل التدخل لانقاذ حياة المعتقلين و التحرك "فورا" لتفادي الأسوء بالنظر إلى وضعهم الصحي المقلق. و بعد أن أشارت إلى أن السجناء الصحراويين معتقلين في "ظروف جد صعبة و سلوكات غير انسانية" دعت الجمعية إلى "إطلاق سراحهم الفوري أو محاكمة منصفة".
و وجهت عائلات السجناء السياسيين الصحراويين في الفاتح من نوفمبر المنصرم خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط نداء بإطلاق سراحهم دون شروط أو خضوعهم إلى محاكمة عادلة و منصفة أمام القضاء المدني. و صرح عضو من هذه العائلات الصحراوية "إننا نطالب بإطلاق سراح أقاربنا المعتقلين منذ سنة بسجن سلا 2 المحلي أو إجراء محاكمة عادلة و منصفة أمام القضاء المدني و تحسين ظروف اعتقالهم و تمكينهم من حقوقهم".
كما أشار إلى أن هذا النداء يأتي غداة شروع المعتقلين الصحراويين في إضراب مفتوح عن الطعام الذي يعد الرابع من نوعه منذ اعتقالهم. و يهدف الاضراب إلى لفت انتباه الرأي العام حول ظروف اعتقالهم بعد سنة من توقيفهم بالعيون بعد تفكيك مخيم اكديم ازيك الصحراوي من قبل القوات المغربية.
يجدر التذكير بأن أغلب السجناء الصحراويين نشطاء في مجال حقوق الانسان. و قد وجهت لهم تهم تتعلق "بالمساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين عصابة إجرامية و المساس بالموظفين العموميين أثناء تأديتهم لواجبهم" وهي جرائم عقوبتها السجن المؤبد. و على اثر هذه الاعتقالات نظم أفراد من عائلات السجناء الصحراويين ثلاثة اعتصامات من اجل لفت الانتباه حول ظروف اعتقالهم و المطالبة بإطلاق سراحهم أو إجراء محاكمة عادلة.