النيابة التمست 10 سنوات سجنا وغرامة مالية

الفصل في قضية ثلاثة مدراء تنفيذيين بولاية بومرداس الأسبوع المقبل

أجلت محكمة بومرداس النطق بالحكم النهائي في حق ثلاثة مدراء تنفيذيين بالولاية إلى 11 أوت المقبل، فيما التمس ممثل الحق العام في جلسة علنية تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتم للمدراء الثلاثة المتهمين والمتابعين في ملف الفساد، والذي فتحته الجهة القضائية بعد اكتشاف جذور هذه القضية المتعلقة بالرشوة، ويتعلق الأمر بالمراقب المالي للولاية ومدير النشاط الاجتماعي ومندوب الحرس الولائي الذين تم توقيفهم وإيداعهم الحبس الاحتياطي في شهر مارس الماضي. بعد امتثال جميع المتهمين أمام هيئة المحكمة أول أمس والاستماع إليهم رافعت هيئة دفاع المتهمين في حقهم وطالبت بالبراءة وكذا الشاهد لصحية المقاول الذي قدم شكوى سابقا على المدراء الثلاثة وتوجيه لهم عدة تهم منها طلب المراقب المالي الولائي مبالغ مالية من المقاول مقابل تقديم خدمات وتوسطه إلى بعض المدراء التنفيذيين، إلى جانب تسهيل عمليات إبرام الصفقات العمومية لدى مندوبية الحرس الولائي والنشاط الاجتماعي. وبعد النظر في هذه القضية والمحاكمة التي استمرت إلى ساعات متأخرة، قررت هيئة المحكمة النطق بالحكم في يوم 11 أوت بعد مداولات تدوم لأكثر من 10 أيام للفصل النهائي في قضية الفساد والرشوة للمتهمين الثلاثة.