لوح يرافع لصالح الأدوية الجنيسة ويطلق النار على "لوبيات" الاستيراد

لم يتردد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال ترأسه صبيحة أمس لليوم الإعلامي حول قائمة الأدوية المعوضة الخاضعة للسعر المرجعي، في توجيه رسائل إلى لوبيات استيراد الأدوية والمخابر الأجنبية مفادها أنه لن يتم التراجع على سياسة السعر المرجعي للأدوية المعوضة والتي تعتمد الدواء الجنيس أساس التعويض، وأوضح أن تطبيق هذه السياسة ستُعمم على كافة الأدوية التي تتوفر فيها الشروط، علما أن الأدوية الجنيسة يقل سعرها عن الأدوية الأصلية ب30 بالمئة واعتمادها يدفع المخابر الأجنبية إلى تخفيض أسعارها وهو فعلا ما بدأ‮ يتحقق‮ ميدانيا‮ حسب‮ الوزير‮.‬
لوح الذي كان يتحدث أمام ممثلي مختلف المخابر ونقابة الصيادلة وممثلي المصابين بالأمراض المزمنة، وصف مسار اعتماد السعر المرجعي بأنه قرار دولة لن يتم التراجع عنه مثلما حدث في 2001 وبعدما "وقع ما وقع"، قائلا في هذا السياق "الجزائر ليست محمية لا لهؤلاء ولا لهؤلاء‮ وهدفنا‮ مصلحة‮ البلد‮ والشعب‮" وأن‮ السعر‮ المرجعي‮ المطبق‮ وفقا‮ لسعر‮ الدواء‮ الجنيس‮ تعمل‮ به‮ جل‮ الدول‮ المتقدمة‮ باعتباره‮ يُخفض‮ في‮ نفقات‮ الضمان‮ الاجتماعي‮ وفاتورة‮ الأدوية‮ وفي‮ صالح‮ المواطن‮ البسيط‮.‬
وشدد الوزير على أن الاستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية داخل الجزائر مفتوح للجميع أجانب كانوا أو وطنيين وفيه ربح وفير، لكن على أساس المصالح المشتركة، موضحا أن عدد مناصب الشغل في هذا القطاع لا يتجاوز 14 ألف في وقت يتعدى فيه هذا العدد ال100 ألف في دولة صديقة‮.‬
وأشاد الوزير بالمخابر التي تفهمت هذا القرار ولجأت إلى إقرار تخفيض أسعار بعض الأدوية التي تم اعتمادها في القائمة الخاضعة للسعر المرجعي، وأوضح أن تطبيق السعر المرجعي والذي بدأ سنة 2006 بإقرار 126 نوعا من الأدوية ثم بما يعادل 303 دواء منذ شهر مارس الفارط، قد أثبت‮ أن‮ هناك‮ تحسنا‮ كبيرا‮ في‮ استعمال‮ الدواء‮ الجنيس‮ من‮ قبل‮ المرضى‮ وهو‮ ما‮ يساعد‮ في‮ تخفيض‮ نفقات‮ الضمان‮ الاجتماعي‮ وفاتورة‮ الأدوية‮ بصفة‮ عامة‮.‬
وبلغت النفقات المتعلقة بالصحة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكثر من 141 مليار سنة 2007 دج منها 64 مليار دج لتعويض الأدوية فقط، و76 بالمئة من هذا المبلغ ذهب أساسا إلى الفئات المسجلة في نظام الدفع من قبل الغير وهم المصابون بالأمراض المزمنة والمتقاعدون وذو‮ الأجور‮ الضعيفة‮ وهو‮ ما‮ يمثل‮ 1‮ مليون‮ و800‮ ألف‮.‬
في هذا السياق، أكد المدير العام للحماية الاجتماعية بالوزارة الدكتور بوركايب، أن الأدوية الجنيسة يقل سعرها عن الأدوية الأصلية ب30 بالمئة وأن من أصل 1199 نوع من الأدوية المعوضة نجد 35 بالمئة منها تم تحديد سعرها المرجعي، أي 303 نوع.
وجدد الطيب لوح تأكيده بأن سياسة السعر المرجعي مطبقة في جميع الدول خاصة الدول المتقدمة مثل ألمانيا التي تُطبقها حاليا على 70 بالمئة من الأدوية الجنيسة وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، معلنا عن مشروع اتفاقية يجري حاليا التحضير لها مع الطبيب المعالج والتي‮ ستسمح‮ للمؤمنين‮ بدفع‮ 20‮ بالمئة‮ فقط‮ من‮ سعر‮ الفحص‮ ويرتقب‮ البدء‮ بفئة‮ المتقاعدين‮ الذين‮ لا‮ يدفعون‮ تكاليف‮ الفحص‮.‬