تنظيم ملتقى خاص بالجرائم الالكترونية اليوم وغدا

أعلنت وزارة العدل، اليوم وغدا، تنظيم الملتقى الخاص بالقضايا المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، بالمدرسة العليا للقضاء بالعاصمة، وينشطه خبيران فرنسيان يمثلان المدرسة الفرنسية للقضاء، إلى جانب قضاة وإطارات من وزارة العدل، الأمن الوطني، الدرك الوطني والأمن العسكري،‮ وسيتمحور‮ اللقاء‮ حول‮ قضية‮ محاربة‮ الجريمة‮ الالكترونية‮ عبر‮ فضاء‮ الأنترنت،‮ ومجمل‮ القوانين‮ الدولية‮ والمنطق‮ الدولي‮ في‮ تجريم‮ الجرائم‮ الخاصة‮ بتقنيات‮ الإعلام‮ الآلي‮ والنات‮.
وقد اتفقت الجزائر وباريس نهاية شهر نوفمبر الماضي، على تعاون أمني يشمل تتبع الجرائم المعلوماتية على شبكة الإنترنت التي تديرها شبكات توصف نفسها بالجهادية، حيث دفع تنظيم المدعو " أبو مصعب عبد الودود"، سلطات البلدين إلى تبني تقارب مشترك فيما يخص ضرورة انتهاج أسلوب الأمن المعلوماتي، حيث لا تزال بعض الدول تعتمد على تسمية الجماعات الإرهابية بتنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"، غير أن السلطات الأمنية بالجزائر أدركت أن التواجد الحقيقي لتنظيم الجماعات المسلحة يرتبط أساسا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، بعد محاصرة نشاط‮ الجماعات‮ المسلحة‮ "‬جيا‮".
هذا، وصادق مجلس الوزراء، مؤخرا، على مشروع قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية" الذي ينصّ على جملة إجراءات تحدد آليات الرقابة على الإنترنت ومحاربة "الجنح" المرتبطة بالشبكة الافتراضية، وتشمل الإجراءات المزمع تطبيقها على الفاعلين في قطاع الإنترنت، فرض دفتر شروط‮ ورخص‮ جديدة‮ لمموّني‮ خدمات‮ الإنترنت،‮ وإلزام‮ هذه‮ الشركات‮ بالحفاظ‮ على‮ المراسلات‮ الإلكترونية‮ لمدة‮ سنة،‮ كما‮ ستجبر‮ مقاهي‮ الإنترنت‮ على‮ التجهّز‮ بكاميرات‮ مراقبة،‮ وستُفعّل‮ حملات‮ تفتيش‮ تقوم‮ بها‮ مصالح‮ الأمن‮.‬
ويرى كثير من المتتبعين أن "القراصنة الجزائريين" لا يهتمون إلا بتحميل الأفلام وتفكيك شفرات القنوات التلفزيونية، خاصة وأن هناك إجماعا على أهمية ملاحقة المواقع الارهابية، في وقت تمتلك مصالح الأمن الخاصة المجهزة منذ مدة بتقنيات كيفية حجب هذه المواقع وتعقّب زوّارها،‮ حيث‮ أشارت‮ تصريحات‮ إعلامية‮ إلى‮ تمكن‮ الأمن‮ من‮ تفكّيك‮ ثلاث‮ شبكات‮ لشباب‮ يعملون‮ على‮ الانخراط‮ في‮ تنظيم‮ "‬القاعدة‮" في‮ العراق،‮ وذلك‮ من‮ خلال‮ تقصي‮ مراسلاتهم‮ الإلكترونية‮ مع‮ مسؤولي‮ التنظيم‮ الارهابي‮.‬
وتسعى السلطات الأمنية الجزائرية الى الاستعانة بالمرصد الفرنسي لمتابعة جرائم الإنترنت من خلال إيجاد مرصد جزائري شبيه، ويعتزم مناقشته في البرلمان الشهر الجاري فور التصويت على مخطط الحكومة، وينص القانون على إنشاء "مرصد مراقبة" للتحكم في جرائم الإنترنت وفرض غرامات‮ بالحبس‮ مع‮ توضيح‮ دقيق‮ لمفهوم‮ "‬جسم‮ الجريمة‮" على‮ شبكة‮ الإنترنت‮.
ويشار بأن بعثات من الدرك والشرطة أرسلت، خلال الأشهر الفارطة، في دورات تدريبية عبر عواصم عدة لتولي مهمات تطبيق القانون المرتقب، كما ستكلف هذه الفرق بحفظ أمن الشبكة الإلكترونية لا سيما المواقع الرسمية الإلكترونية لوزارات الحكومة والرئاسة.
وتظهر التحقيقات الأمنية في الجزائر أن عددا من أصول المواقع "الإرهابية" ذات الصلة بالجماعات النشطة في الجزائر " تستقر في ماليزيا، حيث تفتقر المنظومة القانونية الدولية إلى آليات تمكن الجزائر من ملاحقتها خارج ترابها، ما يتطلب تعاونا مع دول أخرى مثل فرنسا"، ومثل‮ عدد‮ من‮ الجزائريين‮ بالمحاكم‮ بتهمة‮ الإشادة‮ بالإرهاب‮ من‮ خلال‮ تصفح‮ بعض‮ المواقع‮ الالكترونية‮ للجماعات‮ المسلحة‮ أو‮ تناقل‮ صور‮ لإرهابيين‮.