تسوية وضعية مليون ونصف مليون ناخب غيروا إقامتهم

أعلن أمس وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني عن ثلاثة تواريخ مبدئية تم الحديث عنها على مستوى الحكومة لتنظيم الدور الأول للانتخابات الرئاسية المقبلة، ورجح زرهوني في تصريح للقناة الإذاعية الوطنية الأولى على هامش لقاء جمعه بمديري التخطيط الولائيين، إجراء الدور‮ الأول‮ للانتخابات‮ الرئاسية‮ في‮ 26‮ مارس‮ أو‮ 2‮ أفريل‮ أو‮ 9‮ أفريل،‮ موضحا‮ أن‮ الحكومة‮ لم‮ تفصل‮ بعد‮ في‮ اختيار‮ واحد‮ من‮ هذه‮ المواعيد‮ الثلاثة‮ المذكورة‮.‬
وكشف وزير الداخلية في هذا الإطار أن العهدة الرئاسية الحالية تنتهي قانونيا في 18 أفريل المقبل، مضيفا أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية ما تزال جارية في الوقت الحالي في انتظار استدعاء الهيئة الناخبة، وهو الإجراء الذي أكد زرهوني أنه سيتم خلال الأيام المقبلة بناء على الآجال القانونية المعمول بها في تنظيم الانتخابات الرئاسية، ووجه زرهوني تعليمات صارمة لمديري التخطيط الولائيين من أجل الشروع في تسوية وضعية مليون ونصف مليون ناخب غيروا مقرات إقامتهم، كما شدد على أن السلطات العمومية تمنح للمديرين مهلة من 15 جانفي إلى‮ 30‮ جانفي‮ الجاري‮ للانتهاء‮ من‮ العملية،‮ مضيفا‮ أنه‮ تم‮ تسخير‮ 50‮ ألف‮ موظف‮ تم‮ تكليفهم‮ للقيام‮ بالعملية‮.‬
وتأتي تعليمة الداخلية بتسوية وضعية مليون ونصف مليون ناخب غيروا مقرات إقامتهم في أعقاب نتائج كشفت عنها استمارات وجهتها مصالح وزارة الداخلية إلى المسجلين في القوائم الانتخابية الذين لم يؤدوا واجبهم الانتخابي في التشريعيات الماضية، تضمنت أسئلة حول أسباب عدم توجههم لمراكز الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي، وإن كان الأمر يتعلق بتغيير لمكان الإقامة، حيث اتضح للوزارة بعد دراسة استمارات المستجوبين أن نسبة كبيرة منهم غيروا مكان إقامتهم دون شطب أسمائهم من القوائم الانتخابية في بلدياتهم السابقة ودون تسجيل أنفسهم في مقرات‮ إقامتهم‮ الحالية‮.‬
وجاء اجتماع وزير الداخلية بمديري التخطيط الولائيين والمدرج في إطار التحضير لموعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد حوالي ثلاثة أشهر فقط بعد يوم واحد من تنصيب الوزير الأول أحمد أويحيى بقصر الحكومة اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية، و التي أعلن خلالها دعوة رئيس الجمهورية لمراقبين دوليين لحضور سير العملية الانتخابية المقبلة، ومن المقرر أن يتولى رئاسة اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات الرئاسية الوزير الأول، كما تضم في تشكيلتها عددا من الوزراء المعنية قطاعاتهم بشكل مباشر بالعملية الانتخابية، ومنهم وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يتولى رئاسة لجنتين فرعيتين الأولى مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات التي ستشرك فيها الجماعات المحلية، مهمتها التكفل بكل العمليات القانونية والمادية والتنظيمية المرتبطة بتحضير الاقتراع وسيره بما في ذلك التحضير المادي‮ للحملة‮ الانتخابية،‮ أما‮ اللجنة‮ الثانية‮ التي‮ يترأسها‮ زرهوني‮ فمهمتها‮ التكفل‮ بتنظيم‮ أمن‮ الانتخابات‮ الرئاسية‮.‬
وكان أحمد أويحيى، الوزير الأول ورئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات، قد ركز أمس الأول في توجيهاته التي قدمها بمناسبة تنصيب اللجنة، قد شدد على أهمية المبادرة بعملية تحسيس وسط الشباب الذين سيبلغون السن القانوني للانتخاب؛ أي 18 سنة، بتاريخ الاستحقاق‮ الرئاسي‮ من‮ أجل‮ تسجيل‮ أنفسهم‮ في‮ القوائم‮ الانتخابية،‮ وأهمية‮ مشاركتهم‮ في‮ الانتخابات‮ الرئاسية‮ المقبلة‮.‬