أعلنت الحكومة، أمس، الشروع رسميا في خطوات إعادة المهاجرين السريين في الخارج، ووجهت وزارة التضامن نداءها إلى كل العائلات والأشخاص المعنيين بظاهرة الهجرة السرية "من أجل المساهمة في جمع أفضل للمعلومات التي من شأنها المساعدة على العثور على أبنائهم وتحديد مواقعهم واسترجاعهم". وقالت وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها، إن على العائلات المعنية بأحد أفرادها بالهجرة السرية التقدم إليها "الوزارة توجه نداء إلى كل العائلات وإلى كل الأشخاص المعنيين بظاهرة الهجرة السرية إلى المساهمة في جمع المعلومات التي من شأنها المساعدة على العثور على أبنائهم وتحديد مواقعهم واسترجاعهم، وربما التعرف على هوية جثث من يكونوا قد توفوا منهم"، وهذه الخطوة في أعقاب زيارة رسمية قادت ممثلين عن الوزارة إلى عدد من الدول الأوروبية، للبحث عن حلول لنقل جثث "الحراڤة" ودفنها بالجزائر، تفاديا لحرقها. وقد جرت جلسات عمل مع الجمعيات التابعة للجالية الجزائرية، ولقاءات بمسؤولي القنصليات والسفارات، من أجل تبادل المعلومات حول أمكنة تواجد جثث المتوفين من المهاجرين غير الشرعيين، وتوفير المبالغ المالية الضرورية لترحيلها إلى أرض الوطن ودفنها في مقابر مسلمة. وحسب وزير التضامن، فإن الوزير الأول هو من كلفه شخصيا بإعداد ملف كامل عن الجزائريين الذين قضوا خلال محاولات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وشدد على ضرورة بدء جهود لاستعادة جثثهم، وتراهن الوزارة من خلال النداء على تحديد هويات جثث "الحراڤة" الجزائريين، عن طريق تحليل البصمة الوراثية (الحمض الريبي النووي). وكشفت من جهتها وزارة العدل النقاب عن المشروع المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وما ينص عليه من تجريم تهريب المهاجرين وكذا مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وفيما يخص تهريب المهاجرين يعتبر مشروع القانون أن تهريب المهاجرين هو القيام بتدبير الخروج غير المشروع عبر الحدود الوطنية لشخص أو عدة أشخاص من اجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى، ويعاقب على ذلك بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 000 300 إلى 000 500 دج، ويعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 000 .500 دج إلى 000 000 1 دج كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين وكان من بين المهربين قاصر او عرض حياة وسلامة المهربين للخطر او عاملهم معاملة لا إنسانية او مهينة. ويعاقب على نفس الجريمة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة تتراوح من 000 000 1 إلى 000 000 2 دج اذا ارتكبت وسهلت وظيفة الفاعل أو ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص أو بحمل السلاح او التهديد باستعماله أو إذا ارتكبت من طرف جماعة إجرامية منظمة. ولا يستفيد الشخص المدان لارتكابه جريمة تهريب المهاجرين من ظروف التخفيف، كما يعفي القانون من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها، وتنخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه وقبل تحريك الدعوى العمومية. أما فيما يخص الهجرة غير الشرعية فيعاقب المشروع بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 000 20 دج إلى 000 60 دج أو بإحدى العقوبتين كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية.
