كشف شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم، أن منظمة "أوبك" طبقت لغاية الآن ما يعادل 85 بالمئة من القرار المتخذ بالجزائر، موضحا أن النسبة ستبلغ 100 بالمئة شهر مارس المقبل موازاة مع اللقاء العادي الذي ستعقده، وحسب "أوبك" فإن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينكمش أكثر خلال السنة الجارية بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، وهو ما قد يعزز إجراء مزيد من التخفيضات. وحسب خليل، فإنه "سيتعين" على أعضاء "أوبك" أن يجروا مزيدا من تخفيض إنتاجهم إذا اتفقت هذه الأخيرة على جولة أخرى من التخفيضات حينما تجتمع شهر مارس المقبل، وذهب يقول في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "إذا اضطررنا إلى اتخاذ قرار بخفض الإنتاج فسوف يُخفض كل عضو إنتاجه وفق هذه الحصص" مواصلا "لا بد أن يفعلوا فهم جزء من فريق". في سياق متصل، أعلنت أمس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينكمش أكثر هذا العام بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، وهو ما قد يُعزز إجراء مزيد من التخفيضات على الإمدادات، موضحة أن الطلب سيتراجع بما يعادل 580 ألف برميل يوميا في 2009 ليصل الى 85.13 مليون برميل يوميا في المتوسط، علما أن التوقعات السابقة للمنظمة مفادها أن الانكماش سيعادل 180 ألف برميل في اليوم. وتضمن التقرير الشهري للمنظمة الذي يُعد من قبل خبراء الاقتصاد أن "الطلب العالمي على النفط سيواصل تراجعه الحاد الذي بدأ منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط السلبي القوي للفصول الثلاثة الأولى من العام 2009 على الأقل". وتبقى هذه التوقعات أقل من تقديرات وكالة الطاقة الدولية المُكلفة بتقديم المشورة للبلدان المستهلكة، حيث قالت يوم الأربعاء الأخير أن الاستهلاك في 2009 سيتراجع بما يُعادل 980 ألف برميل في اليوم، ويفضي تراجع الطلب إلى ارتفاع مخزونات النفط، وهو ما رجحت "أوبك" أن ينال من الأسعار مع تباطؤ الطلب لأسباب موسمية في وقت لاحق هذا العام. وكان تقرير للحكومة الأمريكية صدر يوم الأربعاء الماضي أظهر تراجع مخزونات الخام في أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم للأسبوع السابع على التوالي إلى 350 مليون برميل. وأكد تقرير "أوبك" حول هذه النقطة بالذات أن ارتفاع ونمو مستويات المخزون، ولا سيما النفط الخام، من المرجح أن يواصل تعطيل استقرار السوق، عموما وأن "تأثيرها سيصبح أكثر وضوحا مع بدء التراجع الموسمي للطلب فضلا عن فترة أعمال صيانة مصافي التكرير القادمة". وكانت المنظمة اتفقت في الاجتماعات التي عقدتها منذ سبتمبر الماضي على خفض إنتاج النفط بما يعادل 4.2 مليون برميل يوميا أي خمسة بالمئة من الطلب اليومي العالمي، وذلك بهدف وقف تراجع الأسعار.
