الرئيس يتعهد بمراجعة قانون الإعلام

تعهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمراجعة قانون الإعلام، و قال في رسالة للأسرة الإعلامية الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم، أن قانون الإعلام "صار بحاجة إلى تكييف مع المستجدات على ضوء ما استفادت الجزائر من التجارب التي تعزّز حرية الصحافة‮ ضمن‮ المعايير‮ المهنية‮ والمنطق‮ الاقتصادي‮ وحاجة‮ المجتمع‮ إلى‮ إعلام‮ يؤمن‮ له‮ الحق‮ في‮ المعرفة‮ والتواصل‮".
دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة والأطراف ذات الصلة إلى بحث معمق حول الأحكام القانونية الكفيلة بالارتقاء بالصحافة إلى مستويات أعلى من الأداء المهني المطلوب. كما حيّى الرئيس الإعلام الوطني على " ما قدموه من تضحيات في كل المراحل التي مر بها شعبنا وما يقدمونه اليوم من جهد متواصل لإبراز التحولات التي تشهدها الجزائر في كل الميادين وهو نابع من شعور بالدور المنوط بكل وسائل الإعلام مكتوبة وسمعية بصرية لمواكبة عملية انتقال المجتمع إلى مرحلة ما بعد الإرهاب"
و دعا الرئيس، الكفاءات الإعلامية الجزائرية المهاجرة التي فرضت" حضورها في كثير من وسائل الإعلام العربية والأجنبية"، إلى المساهمة "في ترقية المنظومة الإعلامية الوطنية التي ستمكنها من أدوات التطور والانتشار في كنف مناخ تسوده المرونة وحرية المبادرة والاحترافية". و قال بوتفليقة " إن الإعلام الحق لا يكون أبدا في تناقض من المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية للمجتمع"، و تابع " فبقدر تأثره بها يظل مؤثرا فيها ومن المحركات الفاعلة في الوعي الجماهيري. فهو ليس وسيطا ساكنا ولا أداة في قبضة منتفعي الريع الذين يستخدمونه‮ في‮ ما‮ لا‮ يفيد‮ الأمة‮ بل‮ يضاعف‮ الجهود‮ لترقيتها‮ وتقدمها‮ من‮ أجل‮ تحقيق‮ أهدافها‮ في‮ الأمن‮ والأمان‮ والتنمية‮ المستدامة‮".
و أوصى الرئيس على الإعلام الوطني "أن يكون على تماس مع كل المسائل التي تستدعي نقاشا ومتابعة وألا يتردد في التصدي للآفات الاجتماعية من مثل المحسوبية والمحاباة والجهوية والبيروقراطية والرشوة والفساد وكل ما يهدف إلى إشاعة ثقافة اليأس والانحراف". و قال إن انتهاج الجزائر طريق التعددية السياسية والإعلامية وفسح المجال لحرية الكلمة والمبادرة الحسنة، وهي مرحلة بقدر ما اتسمت به من آلام ومآس وتهديد للدولة والمجتمع وتفكيك للمؤسسات وتدمير للثقة فإنها أبانت عن تمسك الجزائريات والجزائريين بحقهم في الممارسة الديمقراطية والتعبير‮ الحر‮ وشكلت‮ الصحافة‮ الوطنية‮ بتنوعها‮ الأداة‮ المؤثرة‮.‬
و أكد الرئيس " للأسرة الإعلامية والصحفية أن حرية الصحافة هي ركن حصين في مشروعنا الديمقراطي وستحظى بالاحترام التام والدعم المتواصل وستعمل الدولة بحرص كبير على تسهيل ممارسة وتطوير المهنة وترقية أداء مختلف المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية سواء في وضع‮ نصوص‮ تشريعية‮ تراعي‮ التطور‮ الذي‮ فرضته‮ ثورة‮ الإعلام‮ والاتصالات‮ الجديدة‮ أو‮ دعم‮ المناهج‮ الجديدة‮ في‮ مجال‮ التكوين‮ وتحسين‮ الخدمات‮".‬
و عن التشريع الإعلامي، ذكر الرئيس أنها خطوة " من شأنها أن تشكل منطلقا لوضع سياسة اتصال وطنية تضمن الانسجام والمرونة بين مختلف القطاعات الحيوية في المجتمع، بحكم أن الجزائر ليست " بمعزل عن التحولات التي يشهدها العالم اليوم فهي مطالبة بأن تكون على تواصل دائم مع التكنولوجيات الحديثة و الرقمنة التي لم تعد خيارا بل حتمية تفرض على بلادنا العمل ضمن رؤية منسجمة بين كل القطاعات والانتقال من النظم التقليدية إلى العصرنة والتحول إلى كل رقمي وتجاوز الفجوة الرقمية التي هي عنوان الحداثة والانخراط في فضاء مجتمعات المعرفة. ينبغي‮ علينا‮ تعزيز‮ المبادرات‮ الجادة‮ التي‮ عملت‮ على‮ وضع‮ مخططات‮ مستقبلية‮ كالحكومة‮ الالكترونية‮"‬
و ختم الرئيس بدعوة المستثمرين والصناعيين والباحثين في هذا المجال إلى "مواكبة هذه التوجهات التي لا غنى عنها ولن أكون مغاليا إذا قلت إن التحدي الكبير الذي يواجهه الإعلام الجزائري لا يقتصر على اكتساب مهارات جديدة وتقنيات عالية فحسب إنما يكمن كذلك في إرساء ثقافة‮ أخلاقيات‮ المهنة‮ والتعامل‮ مع‮ كل‮ القضايا‮ بالموضوعية‮ التي‮ تكفل‮ له‮ المصداقية‮ والاحترافية‮ التي‮ تضمن‮ الاحترام‮ والديمومة‮".‬