رئيس الجمهورية يعلن عن مراجعة قانون الإعلام ويأمر الحكومة بالارتقاء بالمهنة

دعا إلى محاربة المحسوبية والجهوية والفساد، وإشاعة ثقافة اليأس والانحراف

أعرب أمس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى كافة أعضاء الأسرة الصحفية والإعلامية صحافيين وناشرين وإطارات قطاع الإعلام عن تقديره لما حققوه من مكاسب على طريق تكريس مبادئ الحرية والحق في التعبير والاختلاف والتوافق في خدمة الوطن وترقية قيم المواطنة داخل المجتمع، وتعزيز الممارسة الديمقراطية• واستحضر الرئيس ما قدمه جميع المشتغلين في حقل الإعلام الوطني من تضحيات لإبراز التحولات التي تشهدها الجزائر ومواكبة عملية انتقال المجتمع إلى مرحلة ما بعد الإرهاب، وما تكتسبه من أهمية سياسية واجتماعية وثقافية، فضلا عن دورها الإعلامي• وانتهز الرئيس فرصة إحياء هذه الذكرى ليترحم على أرواح شهداء وضحايا مهنة الصحافة الذين دفعوا أيام الثورة أرواحهم فداء لحرية الوطن، ودفعوا في السنوات الصعبة التي مرت بها البلاد من دمهم الكثير إيمانا بحقهم في المجاهرة بالكلمة الحرة والمسؤولة عندما وقفوا بقوة ككل الوطنيين الشرفاء في وجه الإرهاب ودعاة الفتنة والإثم• وبينما عبر رئيس الجمهورية عن تقديره لأداء الكفاءات الإعلامية الجزائرية المهاجرة وتميزها وقدرتها في فرض حضورها في كثير من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، دعا الإعلاميين لأن يكونوا على تماس مع كل المسائل التي تستدعي نقاشا ومتابعة، وأن لا يترددوا في التصدي للآفات الاجتماعية، مثل المحسوبية والمحاباة والجهوية والبيروقراطية والرشوة والفساد، وكل ما يهدف إلى إشاعة ثقافة اليأس والانحراف• وبعدما أشار إلى دور الصحافة الوطنية في مواجهة التراجع عن المكاسب الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية المحققة، وتحولها إلى أداة للتعبير والتأثير، أكد الرئيس أن ''حرية الصحافة هي ركن حصين في مشروعنا الديمقراطي وستحظى بالاحترام التام والدعم المتواصل وستعمل الدولة بحرص كبير على تسهيل ممارسة وتطوير المهنة وترقية أداء مختلف المؤسسات الإعلامية المكتوبة والسمعية البصرية، سواء في وضع نصوص تشريعية تراعي التطور الذي فرضته ثورة الإعلام والاتصالات الجديدة أو دعم المناهج الجديدة في مجال التكوين وتحسين الخدمات''• وعاد بوتفليقة إلى التذكير بالبرنامج الذي تقدم به إلى الشعب خلال الحملة الانتخابية وإلى العائلة الصحفية، وقال ''إنني سأبادر إلى مراجعة قانون الإعلام الذي صار بحاجة إلى تكييف مع المستجدات على ضوء ما استفادت الجزائر من التجارب التي تعزز حرية الصحافة ضمن المعايير المهنية والمنطق الاقتصادي وحاجة المجتمع إلى إعلام يؤمن له الحق في المعرفة والتواصل''، ودعا الحكومة والأطراف ذات الصلة إلى بحث معمق حول الأحكام القانونية الكفيلة بالارتقاء بالصحافة إلى مستويات أعلى من الأداء المهني المطلوب• وقال ''لا شك في أن معالجة التشريع الإعلامي من شأنها أن تشكل منطلقا لوضع سياسة اتصال وطنية تضمن الانسجام والمرونة بين مختلف القطاعات الحيوية في المجتمع''، مشيرا أيضا إلى تحدي التكنولوجيا والرقمنة، بالاضافة إلى إرساء ثقافة أخلاقيات المهنة والتعامل مع كل القضايا بالموضوعية التي تكفل له المصداقية والاحترافية التي تضمن الاحترام والديمومة•