قانون يُلزم الأحزاب بترشيح 30 بالمئة من النساء في القوائم الانتخابية

كشفت أمس نوررية حفصي الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، أن مشروع القانون العضوي لترقية التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة نص على ترشيح 30 بالمئة من النساء ضمن المجالس المنتخبة باستثناء مجلس الأمة على أن يكون الترتيب بالتناوب، وأوردت المتحدثة، وهي عضوة باللجنة المكلفة بتحضير هذا المشروع، أن القوائم التي لا تحترم هذا الإجراء سيتم إسقاطها، بينما يتم مكافأة الأحزاب التي تلتزم به، كما أوضحت أن المشروع جاهز ويرتقب عرضه على مجلس الوزراء قريبا.
نورية حفصي التي كانت تتحدث ب "منتدى المجاهد" في إطار مناقشة ملف "حقوق الانسان في ظل القوانين الوطنية"، رفقة المحامين عمار خبابة، عزي مروان وبن عبد الله، أكدت أن اللجنة توصلت في عملها الذي أنهته أمس الأول إلى اعتماد نظام الكوطة في ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة ومنحتها نسبة 30 بالمئة على أن يكون الترتيب بينها وبين الرجل بالتناوب، أي عندما يكون رئيس القائمة رجلا تكون الثانية امرأة ثم دواليك إلى حين انتهاء النسبة المذكورة، كما تم وضع مواد تنص على إسقاط القائمة التي لا تحترم ذلك، وبالمقابل تستفيد الأحزاب التي تُطبق ما تضمنه القانون من منح تشجيعية يتم تحديدها مستقبلا، وأوردت بأن عملية تحضير المشروع ضمن اللجنة التي كلفها وزير العدل منذ حوالي ثلاثة أشهر كانت صعبة بالنظر إلى ما أسمته ذهنيات البعض وتحفضات بعض الأحزاب التي تريد دائما "التستر" وراء فكرة أن الشعب الجزائري‮ سيما‮ في‮ عديد‮ الولايات‮ محافظ‮ ولا‮ يقبل‮ ذلك‮.‬
وحسب المتحدثة، تم استثاء الغرفة الثانية من البرلمان، أي مجلس الأمة، من هذا القانون في المرحلة الحالية قصد الإسراع في تجسيد المادة "31 مكرر" من الدستور، كما نص المشروع على اسقاط البلديات التي لا يتعدى عدد سكانها 1500 نسمة من هذا الإجراء، ويرتقب أن يتم رفع هذا‮ المشروع‮ على‮ طاولة‮ مجلس‮ الوزراء‮ في‮ الأيام‮ القليلة‮ المقبلة‮ قبل‮ أن‮ يتم‮ عرضه‮ على‮ البرلمان‮ أو‮ تمريره‮ بموجب‮ أمر‮ رئاسي،‮ ولم‮ تستبعد‮ حفصي‮ امكانية‮ اعتماد‮ الخيار‮ الثاني‮.‬
وخلال تدخله في إطار موضوع الندوة، أكد المحامي عزي مروان أن التصريحات الفرنسية بخصوص قضية تيبحيرين تعتبر "ابتزاز ومساومة مرفوضة" معربا عن استغرابه من كون هذه التصريحات جاءت موازاة مع التصعيد الأمني في الجزائر، كما ثمن ما أسماه "مبادرة حسان حطاب" الأخيرة والتي‮ دعا‮ من‮ خلالها‮ الارهابيين‮ إلى‮ تسليم‮ أنفسهم،‮ وذهب‮ يقول‮ "‬المبادرة‮ باركها‮ الجميع‮ باعتبارها‮ تهدف‮ إلى‮ وقف‮ نزيف‮ الدم‮ والانسان‮ بطبعه‮ يُخطئ‮ وهاو‮ اليوم‮ يعود‮ إلى‮ المساهمة‮ في‮ تصحيح‮ الخطأ‮".‬
وصحح المتحدث ما نقلته إحدى الصحف نقلا عنه حول استفادة الارهابيين من إعانة من قبل الدولة، مشددا على أن عائلات الارهابيين الذين تم القضاء عنهم في إطار مكافحة الارهاب هي التي تستفيد وليس الارهابيون، وأن هذه العائلات لم تكن تستفيد لكن أُعيد تصحيح ذلك وأصبحت مدرجة‮ ضمن‮ المستفيدين‮ من‮ إعانة‮ الدولة‮.‬
واعتبر عزي الجزائر حققت تطورا في مجال حقوق الانسان، وذلك برأيه لا يعني أنها رائدة لكنها حققت خطوات هامة يجب الاعتراف بها، كما انتقد المنظمات الدولية والوطنية التي تريد تقديم صورة سوداوية عن الوضع.
أما‮ المحامي‮ عمار‮ خبابة‮ فدعا‮ لجان‮ حقوق‮ الانسان‮ بالجزائر‮ القيام‮ بدورها،‮ واعتبر‮ دور‮ السلطة‮ القضائية‮ في‮ هذا‮ المجال‮ يأتي‮ في‮ المرتبة‮ الثانية‮.