تقاعس رؤساء البلديات ساهم في انتشار الأسواق الفوضوية

أكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بولنوار الحاج الطاهر، أن السلطات المحلية تتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار الأسواق والتجارة الموازية والتي أصبحت تهدد مستقبل الآلاف من التجار النضاميين والذين يتحملون أعباء الضرائب وكراء أماكن عرض السلع للبلديات.
وأوضح بولنوار على هامش ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء بتيبازة، أن عدم التزام رؤساء البلديات بمسؤولياتهم واكتفائهم بالبقاء بمكاتبهم والقيام بالمهام الإدارية فقط على مستوى بلدياتهم وغيابهم التام عن المشاركة في التنمية المحلية تسبب في انتشار المزيد‮ من‮ الأسواق‮ الموازية‮ والتجارة‮ الفوضوية‮ والتي‮ لا‮ يدفع‮ أصحابها‮ سنتيما‮ واحدا‮ لخزينة‮ البلديات،‮ هذا‮ ما‮ أدى‮ إلى‮ إلحاق‮ خسائر‮ ضخمة‮ بخزينة‮ الدولة‮ قدرت‮ ب‮ 500‮ مليار‮ سنتيم‮ سنويا‮.‬
واستغرب المتحدث ارتفاع المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان من كل سنة، خاصة وأن السلع التي يكثر عليها الطلب في هذا الشهر متوفرة حاليا وبشكل كبير، مطمئنا في ذات السياق المواطنين بضمان الاستقرار في أسعارها خلال هذا الشهر الكريم حيث سيخضع السوق إلى قانون العرض والطلب‮.‬
وأبدى بولنوار موقفا تحفظيا إزاء قانون المالية التكميلي، فرغم ايجابياته في بعض النواحي فقد دعى إلى مراجعة قانون المالية التكميلي، لأنه لا يستجيب لتطلعات الطبقة العمالية والمتوسطة، كما دعى إلى ضرورة أن يكون القانون مسايرا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، كما دعى بولنوار إلى مراجعة المنظومة الضريبية من خلال التخفيض في حجم الضرائب المفروضة على كافة شرائح التجار، حيث أكد أن أعباء الضرائب التي يدفعها التجار تؤدي بهم إلى التهرب بالطرق غير القانونية نحو التجارة الموازية والأسواق الفوضوية.