اتحاد التجار يرحب بالقرار ويطالب بإيجاد البدائل

رحب الاتحاد العام للتجار والحرفيين بقرار وزارة الداخلية والقاضي بمنع نشاط تجار السوق الموازية نهائيا، بالمقابل وضع الاتحاد 5 خمسة شروط أساسية للاستمرار في تطبيق هذا القرار مع العمل على إدماج أكثر من مليون ونصف مليون تاجر غير شرعي في أسواق منظمة، وأكد المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار ترحيبه بإجراء الداخلية قائلا: ''الإجراء نرحب به ونسانده لأن التجارة الموازية وصلت إلى درجة من الخطورة وتشكل خسارة على الخزينة، حيث أصبحت تشوه التجارة المنظمة وأصبحت وسيلة لتكرير المنتوجات المقلدة والمنتهية الصلاحية التي تشكل خطرا على المستهلكين''·
وأوضح بولنوار أن هذا الإجراء أكبر دليل على أن السلطات بدأت تدرك خطر السوق الموازية الذي لطالما ندد به الاتحاد وكان من بين مطالبه الأساسية، مشيرا إلى أن القضاء على السوق لا يكون على عاتق الداخلية أو التجارة، وإنما لابد أن يوجه هؤلاء التجار إلى التجارة النظامية·
وطالب بولنوار بضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية من إجراءات الحصول على السجل التجاري، وكذا الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع والتي كانت مهمتها إنجاز الأسواق، وبالتالي امتصاص التجار المتواجدين في الأسواق الموازية·
كما دعا المتحدث إلى ضرورة تفعيل دور الجماعات المحلية الممثلة في البلديات الموكلة لها مهمة إنشاء المشاريع الصغرى التي تمتص البطالة سواء السياحية الإنتاجية أو تلك المتعلقة بقطاع الفلاحة، وقدر بولنوار الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية من جراء السوق الموازية ب 300 مليار دينار سنويا، ساهم في ارتفاع حدتها أزيد من مليون ونصف مليون تاجر·