سجل المركز الوطني للسجل التجاري 160935 عملية تسجيل خلال السداسي الأول من سنة 2009؛ أي ارتفاع بنسبة 8.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسبما علم لدى هذه المؤسسة. وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري في حصيلة خاصة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2009 أن هذه التسجيلات موزعة على 90755 ترقيم أو إنشاء مؤسسات جديدة و38489 شطب أو توقف عن النشاطات و31681 تعديل لأسباب عديدة قام بها أشخاص ماديون ومعنويون. وبالتالي بلغ العدد الإجمالي للتجار العاملين في الجزائر 306.1 مليون مسجل منهم 118.1 مليون شخص مادي (91 بالمائة) و117.549 شخص معنوي (7 بالمائة)، أي زيادة ب 920450 تاجر مقارنة بالفترة المماثلة من سنة 2008 (زائد 61.7 بالمائة) حسب حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري. ويبين اظهر التوزيع حسب القطاع لهذه التسجيلات الجديدة أن قطاع الخدمات سجل أكبر عدد من المسجلين ب 29657 تاجر متبوع بتجارة التجزئة (19.469 تسجيل) والإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية (13.465) حسب توضيحات المركز الوطني للسجل التجاري. وبخصوص الأشخاص المعنويين هناك 6.48 بالمائة من مجموع التجار مسجلين في قطاعات تجارة التجزئة و6.32 بالمائة في الخدمات و3.14 بالمائة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية و4 بالمائة في تجارة الجملة وأخيرا 5،0 بالمائة في المنتجات التقليدية. وبالنسبة للأشخاص المعنويين 31 بالمائة من الأشخاص المسجلين يعملون في الخدمات و9.30 بالمائة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية و21 بالمائة في الاستيراد والتصدير و6.9 بالمائة في تجارة الجملة و4.6 بالمائة في تجارة التجزئة و1.1 بالمائة في الصناعة التقليدية. فيما يخص الاستقرار الجغرافي لهذه التسجيلات تعود المرتبة الأولى لولاية الجزائر التي تمثل 17 بالمائة من مجموع المسجلين متبوعة بولاية تيزي وزو ب 4.4 بالمائة وسطيف ب 4 بالمائة. كما سجلت منطقة وسط البلاد 06.41 بالمائة من التسجيلات والشرق 65.29 بالمائة والغرب 56.19 بالمائة والجنوب 73.9 بالمائة، حسبما تم التأكيد.
