تأجيل لقاء الثلاثية إلى نهاية أكتوبر

سيتأجل لقاء الثلاثية إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل بسبب تعرض عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين لنزلة برد، هذا ما أكده لنا أمس مصدر مقرب منه، وبخصوص ما إذا تم تحديد مطلب المركزية النقابية المتعلق بالأجر الوطني الأدنى المطلوب قال‮ مصدرنا‮ "‬لغاية‮ الآن‮ لم‮ يتم‮ تحديد‮ ذلك‮".
وكان عبد المجيد سيدي السعيد قبل ذلك التقى بالوزير الأول أحمد أويحيى في إطار التحضير لعقد هذا اللقاء الذي سيجمع الحكومة، المركزية النقابية و"الباترونا" وهو نفس الشيء الذي تم بين أحمد أويحيى ومنظمات أرباب العمل وبين هؤلاء وعبد المجيد سيدي السعيد، لكن بشكل غير‮ مُعلن‮.‬
وفند المصدر الذي تحدث إلينا أن تكون المركزية النقابية ستلجأ إلى المطالبة برفع الأجر الأدنى إلى 20 أو 22 ألف دج كما روجت ذلك بعض الأوساط الإعلامية نقلا عن نقابيين، وذهب يقول ّلقد حضرنا وثيقة تخص القدرة الشرائية سيتم رفعها إلى الحكومة لكننا سنكون واقعيين بخصوص‮ الزيادة‮ في‮ الأجر‮ الأدنى‮ وسنُخضع‮ ذلك‮ للمعطيات‮ الاقتصادية‮ وهذا‮ لا‮ يمنع‮ الحكومة‮ بدورها‮ أن‮ تعمل‮ على‮ تحسين‮ القدرة‮ الشرائية‮ للعمال‮ بإجراءات‮ أخرى‮".‬
وشدد المتحدث على أن ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون هو أحد الملفات التي ستدرسها الثلاثية لكنه ليس كل الملفات، بحيث هناك ملفات أخرى هامة، يضيف بقوله، على رأس ذلك ملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الذي سيكون له الأثر الإيجابي كذلك في تحسين أجور عمال قطاع الوظيف العمومي باعتبار أن الثلاثية ستُقرر البدء في تطبيق القوانين الأساسية الخاصة بالنسبة للقطاعات التي صادقت الحكومة على قوانينها، إضافة إلى ملف المؤسسات الاقتصادية الذي يهم منظمات أرباب العمل الذين سيُرافعون مثلهم مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إعادة القروض الاستهلاكية وتخصيصها لاقتناء المنتوجات الوطنية، ناهيك عن ملف الأجور المتأخرة الذي يعاني منه آلاف العمال والذي لم يتم الفصل فيه بصفة نهائية بسبب التردد في النظرة الاقتصادية والذي أدى إلى بقاء العديد من المؤسسات دون تأهيلها أو إغلاقها وتحمل‮ آثار‮ ذلك‮.‬
وفي رده على سؤال حول ما إذا سيكون تطبيق قرار رفع الأجر الأدنى المضمون بداية من شهر أكتوبر، أكد المتحدث، أن وزير العمل والتشغيل كان فصل في الأمر مؤخرا وصرح بأن التطبيق سيكون بداية من شهر جانفي 2010 وهي أمور، يقول، مربوطة مباشرة بقانون المالية.