السودان وسياسة أوباما الجديدة

بعد الخطابات الحماسية والمؤثرة التي ألقاها الرئيس الأمريكي بارك أوباما وخاصة من تركيا ومصر مبشراً بعهد جديد في السياسة الخارجية الأمريكية، يضع رعونة القوة جانباً، مازالت شعوب العالمين العربي والإسلامي تنتظر تحركات أمريكية ملموسة تعكس بصدق هذه التوجهات الجديدة، حتى وإن كان الجميع يدرك أن هناك قوى نافذة في الإدارة الأمريكية لن تترك أوباما لينزل من سماء المثالية إلى أرض الواقع وليجسد أقواله إلى أفعال! وتأتي السودان في مقدمة الدول العربية والأفريقية التي تنتظر بفارغ الصبر تغيراً حقيقياً في السياسة الأمريكية تجاهها، خاصة وإنها ذاقت الأمرين من العقوبات والتهديدات والضغوطات التي كادت أن تعصف بوحدتها، وما الوضع في دارفور الأعملية مفبركة هدفها الأول والأخير نهب ثروات السودان. لكن بيان أوباما حول السودان لم يتخل عن لغة التهديد والوعيد وقال صراحة ''إذا تحركت حكومة السودان لتحسين الوضع على الأرض ودفع السلام، فستقدم لها حوافز، وإذا لم تفعل فستتعرض لمزيد من الضغوط من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي'' بمعنى استمرار سياسة الحوافز والضغوط. وأضاف أوباما أنه ''يجب أن نسعي إلى وضع نهاية حاسمة للنزاع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة في دارفور'' وهو ما يشير بوضوح إلى تحميل السودان مسؤولية ما أسماه الإعلام الغربي بالإبادة في دارفور. وإذا كان بيان أوباما شدد على لغة الحوافز والضغوط والتحرك السريع لإيقاف الإبادة في دافور، إلا أنه خلا من التهديد باستخدام القوة العسكرية للتدخل في السودان أو فرض منطقة حظر للطيران، وهو ما جعل الخرطوم تستقبله على لسان مستشار الرئيس السوداني المسؤول عن ملف دارفور والحوار مع الإدارة الأمريكية بقدر من الارتياح المشوب بالحذر. حيث أكد غزي أن عدم التهديد بالتدخل العسكري يشكل خطوة مهمة وإتجاه جديد في السياسة الأمريكية. وعبر المستشار غازي عن أسفه لإصرار الإدارة الأمريكية على ''استخدام تعبير الإدارة الجماعية في دارفور'' وهو لا يعبر عن الحقائق القائمة في أرض الواقع. من جهتها حددت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الاستراتيجية الجديدة في السودان بضرورة إلتزام الخرطوم بتحقيق ثلاثة أهداف وهي: ̄ وقف الإبادة في دارفور. ̄ تنفيذ إتفاق السلام الشامل في الجنوب. ̄ عدم توفير ملا ذات آمنه للإرهابيين. وأكدت كلينتون أن سياسة الحوافز والروادع ستعتمد على ما يتحقق على الأرض من قبل السودان. ويتضح جلياً من خلال بيان أوباما وتصريحات كلينتون، أن السياسة الأمريكية تجاه السودان وذلك حسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين باتت متأرجحة بشكل كبير بين تيارين أثنين، تيار متشدد يطالب بمزيد من العقوبات وتمثله سوزان رايس السفيرة الأمريكية في واشنطن، وتيار براغماتي يدعو إلى تخفيف العقوبات ويمثله المبعوث الأمريكي إلى السودان سكوت غرايشن الذي أكد في تصريحات صحفية سابقة أن السودان لم يعد متورطاً في عملية قتل جماعي في دارفور. فالسياسة الأمريكية تجاه السودان في عهد أوباما لم تتغير كثيراً من حيث المحتوى عن سابقتها، إذ أبقت على السودان في اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ولم تحدد خطوات لرفع العقوبات الاقتصادية، وذلك على الرغم الجهود المعتبرة التي بذلها السودان لاستقرار الأمن في إقليم دارفور وتلبية المطالب الدولية بخصوص الوضع في الجنوب. وهو ما يشكل مدخلاً كافياً لتحسين العلاقات السودانية الأمريكية. ومن الأهمية الإشارة هنا، أن ممارسة المزيد من الضغوط على السودان واستمرار العقوبات الاقتصادية قد تؤدي إلى مخاطر تهدد وحدته الترابية، مما ستكون له عواقب وخيمة وكارثية سواء على دول الجوار أو مصالح القوى الدولية هناك. وكان سيلفا كير ذائب الرئيس السوداني قد ألمح في تصريحات صحفية وجود إمكانية حقيقية لإعلان استقلال الجنوب، وكأنه يستبق نتائج الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان مطلع .2011 فالضغوطات الأمريكية على السودان ستستمر على ما يبدو في إدارة أوباما، ولكنها قد تأتي نتائج عكسية وتحدث كارثة في السودان لا تقل عن كوارث العراق وأفغانستان والوضع في لبنان والأرض المحتلة. فسياسة أوباما تجاه السودان أثبتت أن خطاباته لن تطبق على أرض الواقع ولن تحقق الثمار التي تنتظرها الشعوب. فالشعب السوداني في أشد الحاجة إلى مشاريع التنمية التي لن تحقق إلا برفع العقوبات والتهديدات، كما هو في حاجة ماسة إلى دعم عربي ملموس للمواقف السودانية في المحافل الإقليمية والدولية وضرورة إدراجها ضمن جدول التحركات الدبلوماسية العربية على اعتبار الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها السودان على الخارطة العربية والأفريقية وما يمثله من عمق عربي وإسلامي في القارة السمراء. فوحدة السودان يجب أن تكون خطاً عربياً أحمراً لا ولن يامس وإلا حلت الكارثة بالجميع!! أستاذ جامعي بكلية العلوم السياسية جامعة الجزائر