المُقاولون الجزائريون يُرافعون لصالح تعديل قانون الصفقات العمومية

بسبب الإقصاء الذي يتعرضون له

رافعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين لصالح تعديل قانون الصفقات العمومية،‮ واشتكت بشدة مما أسمته‮ ''‬المشاكل التي‮ تعترض المؤسسات الوطنية الخاصة للحصول على صفقات عمومية‮'' وأوردت الجمعية أنها ستتقدم باقتراحات حول ذلك إلى الحكومة خلال اليوم الدراسي‮ حول‮ ''‬القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية‮'' الذي‮ سيُعقد بمدينة وهران‮ يوم الخميس المقبل‮.‬
وجاء مطلب جمعية المقاولين الجزائريين بمراجعة هذا القانون في‮ ظل الإجراءات الجديدة التي‮ تضمنها قانون المالية التكميلي‮ لسنة‮ 2009‮ وكذا قانون المالية لسنة‮ ،2010‮ اللذان‮ غيرا تماما المسار الاقتصادي‮ الذي‮ انتهجته سابقا الجزائر،‮ بحيث تضمن القانونان إجراءات تدفع نحو تمكين المؤسسات الوطنية من المشاركة بقوة في‮ مسار التنمية الذي‮ تشهده البلاد،‮ وحسب المعلومات الرسمية،‮ فإنه لا‮ يُستبعد أن تتكفل الشركات الوطنية بنسبة مئة بالمئة في‮ إنجاز الطريق السيار لمنطقة الهضاب العليا كإجراء ميداني‮ للإجراءات المذكورة،‮ ناهيك عن التسهيلات المرتقب تطبيقها على مستوى الجمركة وعلى القروض البنكية والقرض المستندي‮.‬
وأكدت الجمعية في‮ بيان لها أن الشركات الأجنبية تستحوذ على جل المشاريع الكبرى في‮ الجزائر التي‮ بإمكانها أن توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل،‮ وهو ما‮ يتسبب في‮ إقصاء المؤسسات الوطنية سيما الخاصة منها والتي‮ تجد صعوبة كبيرة في‮ الظفر بصفقات عمومية،‮ ومن هذا المنطلق،‮ شددت الجمعية على ضرورة إعادة النظر في‮ قانون الصفقات العمومية،‮ معلنة أنها ستقوم برفع هذا المطلب بشكل رسمي‮ إلى الحكومة مباشرة بعد اليوم الدراسي‮ الذي‮ سيُنظم الخميس المقبل بمدينة وهران تحت إشراف وزارتي‮ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الموارد المائية والذي‮ سيُخصص أساسا لمناقشة القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية‮.‬
وحسب جمعية المقاولين الجزائريين،‮ فإن المتعاملين الاقتصاديين والمسؤولين المحليين وكذا أعضاء من اللجنة الوطنية لتقييم الصفقات العمومية سيكونون من بين المُشاركين في‮ صياغة التوصيات التي‮ سينتهي‮ إليها اليوم الدراسي‮ والتي‮ ستُرفع مباشرة على طاولة الحكومة‮.
وكان قانون الصفقات العمومية شهد تعديلات عدة منذ انتهاج الجزائر مسار الاقتصاد الحر،‮ وذلك وفقا لمعطيات كل مرحلة،‮ ويرتقب أن‮ يُعدل هذا القانون مرة أخرى كي‮ يتأقلم مع التعليمة التي‮ وجهها الرئيس بوتفليقة نهاية شهر ديسمبر الماضي‮ إلى الحكومة والمتعلقة بالصفقات العمومية،‮ سيما مع الشركات الأجنبية،‮ من جهتهم كان رؤساء أرباب العمل المُشاركين في‮ لقاءات الثلاثية التي‮ تجمع الحكومة،‮ الاتحاد العام للعمال الجزائريين و‮''‬الباترونا‮'' اشتكوا عدة مرات من مشاكل عدة تعترضهم جراء القوانين الحالية وطالبوا بإجراءات تسهيلية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني،‮ خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي‮ كشفت عن العيوب التي‮ يُعاني‮ منها النظام الرأسمالي‮ والتي‮ دفعت العديد من الدول الرأسمالية إلى مراجعة بعض قراراتها ووصلت إلى حد ضخ أموالا ضخمة لمساعدة شركاتها الوطنية‮.‬