قررت محكم ننتار بفرنسا رفض الدعوة التي رفعتها الجمعيات الجزائرية وبعض الجمعيات المعادية للعنصرية والممثلة في الجمعية الفرونكو جزائرية إثر الملصق الذي نشرته الجبهة اليمنية المتطرفة. وقد تأسست جمعيات عديدة كطرف في القضية التي تناولتها محكمة ننتار الفرنسية في les hauts de seine بالمقاطعة92 بفرنسا التي يتواجد بها مقر الحزب اليميني الذي يرأسه اليميني المتطرف جون ماري لوبان. أثناء المرافعة التي جرت وقائعها أمس الجمعة وبعد أن تم إرجاؤها بداية الأسبوع الفارط من قبل القاضي المرافع تم رفض القضية لعدم التأسيس من قبل رئيس المحكمة الذي ترأس الجلسة. وقد اعتبرت أطراف التي رفعت الدعوى على إثر المعطيات المقدمة خلال الجلسة بأن قرار القاضي الذي ترأس الجلسة كان قرارا أحاديا ولم يشرك فيه باقي أعضاء الجلسة، وقد اشتمت رائحة الرفض منذ البداية حيث كان القرار محضرا مسيقا، وقد اعتبر الحضور أن قرار القاضي كان سياسيا أملي من جهات نافذة في دوائر السلطة الفرنسية، خاصة وأن الرئيس جون ماري لوبان هو الظل اللصيق للرئيس ساركوزي والذي اعتبر أنه لم تكن هناك ''نوايا سيئة للإساءة للعلم الجزائريّ''. وصرح في وقت سابق محامي الدفاع على أن ''الانتخابات لا تفصلنا عنها سوى بضع أيام، ولا يجب ان تعكر مثل هذه القضايا أجواء الفوز'' خاصة بعد التصريحات التي صدرت عن الحكومة الجزائرية والمنددة بالمساس بالعلم الجزائري، حيث تداولت بعض الأطراف السياسية الفرنسية رفض العدالة الفرنسية للمرافعة في القضية باعتبار أن إصدار حكم لصالح الجزائر في هذه القضية سيِؤجج نار الفتنة بين بعض الأحزاب المعادية للجزائر والجزائريين المقيمين بفرنسا والمممثلين في هيئات رسمية. وعلى إثر النطق بالحكم قررت الجمعيات الجزائرية المعنية رفع دعوى قضائية أخرى بمحكمة فرنسية بعيدا عن محكمة ننتار، ومتابعة جون ماري لوبان قضائيا لغاية اعتراف العدالة الفرنسية بتطرف رئيس حزب الجبهة اليمينية وتغريمه جراء تطاوله على رمز من رموز الدولة الجزائرية. وفي سابقة خطيرة تلقى بعض أعضاء الجمعية الفرنكو جزائرية تهديدات خطيرة من خلال رسائل قصيرة من أحد أعضاء الحزب المذكور أنفا يهدد من خلالها الأعضاء الذين تأسسوا طرفا في القضية حيث أشارت الرسائل القصيرة إلى : إما ''الحقيبة'' أو'' اللحد'' في إشارة إلى الترحيل على بلدانهم أو الموت.
