أورد مصدر مسؤول أن هاجس الحكومة خلال الدخول الاجتماعي الجاري يتمثل أساسا في التهدئة الاجتماعية، وهو الشيء الذي دفع مؤخرا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح إلى عقد اجتماع دام يومين مع الأطراف المُشاركة في الثلاثية ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، وحسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن عقد هذا اللقاء موازاة مع اليوم الأول الذي شهد الدخول المدرسي له عدة دلالات، وهو ما لم يحدث خلال السنوات الأخيرة الماضية، بحيث كثيرا ما كان لقاء الثلاثية يُؤجل إلى نهاية أكتوبر وفي أحيان كثيرة إلى شهر ديسمبر دون عقد أي لقاء تمهيدي له. يأتي ذلك في ظل التهديدات التي وجهتها عديد النقابات التي تنشط في مختلف القطاعات والتي مفادها اللجوء إلى شن احتجاجات خلال الدخول الاجتماعي الجاري في حال عدم استجابة السلطات إلى مطالبها، وهو ما أعلن عنه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''كناس'' وست نقابات أخرى تنشط بقطاع الوظيف العمومي تحت لواء الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة إضافة إلى الفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ناهيك عن نقابات تنشط في قطاع التربية الوطنية على رأسها النقابة الوطنية لعمال المصالح الاقتصادية بقطاع التربية الوطنية التي باشرت احتجاجها منذ أكثر من أسبوع، والنقابة الوطنية لعمال المالية ونقابة مركب ''أرسيلور ميتال'' بولاية عنابة ونقابة ميناء العاصمة.. ويُعتبر الاجتماع الذي عقده مؤخرا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بالأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء منظمات أرباب العمل، محاولة مباشرة وواضحة لامتصاص غضب النقابات وإعطاء إشارات على أن الحكومة مع مبدأ الحوار وضد أي حركة احتجاجية، كما يأتي للتقليل في الوقت نفسه من ثقل الخطأ الذي ارتكبته الحكومة تُجاه الشريك الاجتماعي والاقتصادي والمتمثل في عدم تجسيدها للالتزام الذي اتُفق عليه خلال لقاء الثلاثية الأخير والذي مفاده عقد أربعة ثلاثيات خلال السنة الجارية واحدة مُصغرة يترأسها الوزير الأول نهاية شهر مارس الماضي وأخرى نهاية شهر جوان وثالثة نهاية شهر سبتمبر الجاري، على أن تُخصص لتقييم عمل اللجان المختلطة قبل عقد لقاء ثُلاثي عادي نهاية السنة يشهد الإعلان عن القرارات النهائية بخصوص الملفات التي تمت دراستها والمتمثلة أساسا في ملف التقاعد، ملف التعاضديات الاجتماعية، ملف المنح العائلية وكذا ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، علما أن ملف التقاعد جاهز ويوجد حاليا على طاولة الحكومة، حسب التصريحات الأخيرة لوزير العمل الطيب لوح. وإضافة إلى اللقاء الذي جمع لوح بشركاء الحكومة في الثلاثية، تم الإعلان عن إنهاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمشروع نظام المنح والتعويضات الخاص بالأساتذة الجامعيين والتأكيد على أن الملف يوجد حاليا على طاولة المديرية العامة للوظيف العمومي التي ستفصل فيه في القريب العاجل، وهو إجراء أعلن عنه الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة ويدخل في مسار التهدئة الاجتماعية، ولا يُستبعد أن يكون لقاء الثلاثية في القريب العاجل قصد الإعلان عن إجراءات أخرى تخص الملفات محور الدراسة بما في ذلك ملف المنح العائلية التي ستُواصل الحكومة دفعها خلال سنة ,2011 حسب المعلومات التي تسربت من داخل اللجنة المُشتركة المُكلفة بإعداد هذا الملف ناهيك عن ملف التعاضديات الاجتماعية والجديد الذي سيأتي به.
