يلتحق ابتداء من اليوم ما يُعادل 1 مليون و003 ألف طالب بمقاعد الجامعة، منهم 732 ألف طالب جديد. في هذا السياق، أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين خرايفية، في اتصال به، أن الدخول الجامعي سيكون بداية من اليوم عبر كافة المؤسسات الجامعية، موضحا أنه لم يتم لغاية الآن تحديد تاريخ الافتتاح الرسمي الذي سيشرف عليه الرئيس بوتفليقة. موازاة مع ذلك، أكد مدير التطوير والتخطيط بالوزارة، جبراني عبد الحكيم، في تصريحات نقلتها أمس وكالة الأنباء الجزائرية، أن الدخول الجامعي المقبل سيحصي هذا العام مليونا و003 ألف طالب، فيما ستبلغ طاقة الإيواء 065 ألف سرير موزعة على 863 إقامة جامعية. من جهته أورد مدير التكوين العالي في طور التدرج، مصطفى حوشين، أن الدخول الجامعي سيتميز برفع شعار ''ضمان عنصر الجودة'' من خلال الانطلاق في عملية تقييم شاملة للمؤسسات الجامعية الوطنية التي سيكون عليها رفع تحدي المستوى والاستجابة للمعايير الدولية. وحسب المتحدث، فإن هذه العملية تنقسم إلى شقين أولهما داخلي يتم على مستوى المؤسسة ذاتها حيث ستسهر هذه الأخيرة على الامتثال لدفتر أعباء يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة والجودة على غرار نسبة النجاح ومعدل السنوات التي يمضيها طلبة الجامعة للتخرج، بالإضافة إلى عدد ونوعية التربصات العملية وغيرها، أما الشق الثاني من التقييم فهو ذو بعد وطني تتكفل به اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي وهما الهيئتان اللتان ستشرعان في عملهما هذه السنة بعد استحداثهما ضمن القانون التوجيهي للقطاع الذي صودق عليه سنة 8002. وشدد أن القطاع يرنو إلى جعل سياسة التقييم ثقافة متداولة في الوسط الجامعي من خلال حث القائمين على المؤسسات الجامعية على استجماع كل عناصر الجودة في سبيل الرقي بمستوى التكوين ودفع الطالب إلى بذل قصارى جهده في صفوف الجامعة. ويرتقب أن يكون لعملية التقييم هذه ''آثارا إيجابية أو سلبية'' على الجامعة التي سيجري تصنيفها إما كمؤسسة تعتمد على معايير الجودة وبالتالي تصبح ''قطبا جاذبا'' للطلبة و المؤسسات الاقتصادية التي تبحث عن كفاءات ومشاريع جامعية جديدة، أو كجامعة ذات مستوى ضعيف لا يحق لها المطالبة بنفس الإمكانات التي ستتمتع بها المؤسسات الجامعية الناجحة، كما ستسمح هذه الاستراتيجية التقييمية بتحويل المؤسسات الجامعية إلى مخزن للكفاءات والطاقات التي سيجري تكوينها وتأهيلها حسب احتياجات السوق من خلال ''احترافية التعليم العالي'' وهو الهدف الذي شرع القطاع في تجسيده عبر إبرام عقود تجمع بين مؤسسات البحث العلمي ومخابر البحث والمؤسسات الاقتصادية التي أصبحت اليوم تتوجه أكثر فأكثر نحو الجامعات. وأكد ذات المتحدث، أن القطاع باشر منذ الدخول المنصرم في تبني مقاربة ترتكز على عنصر الامتياز من خلال إنشاء أقسام تحضيرية موجهة للمتفوقين بدرجات تقديرية في شهادة البكالوريا، مشيرا إلى أن أول دفعة من هذا النظام ستلتحق في سبتمبر 1102 بالمدارس العليا بعد اجتياز مسابقة وطنية، علما أنه يوجد حاليا عبر المؤسسات الجامعية 61 مدرسة عليا توفر ثلاثين فرعا من أقطاب الامتياز ذات التسجيل الوطني والتي تعتمد على النوعية في التكوين، وتتوفر هذه الأقطاب على كل الوسائل والشروط التي تسمح للطلبة بمزاولة تكوين عال يتماشى والمتغيرات العالمية.
