الحكومة تُصادق على نظام المنح الخاص بالأساتذة الجامعيين

يعلن عن مضمونه الرئيس بوتفليقة خلال الافتتاح الرسمي‮ للموسم الجامعي

صادقت الحكومة في‮ اجتماعها الأخير على المرسوم التنفيذي‮ المتعلق بنظام المنح والتعويضات المتعلق بالأساتذة الجامعيين،‮ وحسب مصدر مطلع،‮ فإن الإعلان عن مضمونه سيكون من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا،‮ وذلك خلال الافتتاح الرسمي‮ للموسم الجامعي‮ الذي‮ لم‮ يتحدد تاريخه بعد‮.‬ ولم‮ يشأ المصدر الذي‮ أورد لنا الخبر الكشف عن تفاصيل هذا النظام المُصادق عليه في‮ اجتماع الحكومة المنعقد خلال بحر الأسبوع الماضي،‮ لكنه أكد بأنه تضمن إجراءات جديدة في‮ مستوى تطلعات الأساتذة الجامعيين،‮ وأن تفاصيله استجابت للاقتراحات التي‮ قدمتها النقابات النشطة في‮ قطاع التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮ بما فيها المجلس الوطني‮ لأساتذة التعليم العالي‮ ''‬كناس‮'' والنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي‮ تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين‮.‬ وبخصوص الافتتاح الرسمي‮ للموسم الجامعي‮ الجاري،‮ لم‮ يستبعد المتحدث إمكانية تنظيمه قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري،‮ وهو نفس الشيء الذي‮ كان أكده لنا مؤخرا،‮ خرايفية نور الدين،‮ المستشار الإعلامي‮ لوزير التعليم العالي‮ والبحث العلمي‮.‬
وبدورها،‮ أصدرت أمس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بيانا وقعه أمينها العام،‮ مسعود عمارنة،‮ جاء فيه أنها تترقب‮ ''‬بين الفينة والأخرى‮'' الإفراج عن نظام المنح والعلاوات،‮ وأوضحت أن هذا الأخير سيكون في‮ مستوى التطلعات،‮ معبرة في‮ الوقت نفسه عن ارتياحها للنتائج التي‮ تحققت بفضل ما أسمته‮ ''‬المفاوضات التي‮ قادتها في‮ هذا الخصوص في‮ صمت وتأن‮'' وكذا الدعم القوي‮ الذي‮ تلقته خلال مرحلة المفاوضات من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي‮ سعيد والتجاوب الكبير الذي‮ أبدته الوصاية في‮ هذا الجانب،‮ ولم‮ يتضمن بيان النقابة تفاصيل المشروع‮.‬ وبعدما أثنت على وزير التعليم العالي‮ والبحث العلمي،‮ الدكتور رشيد حراوبية،‮ وثمنت ما أسمته‮ ''‬مرونته والوفاء بوعوده‮''‬،‮ أكدت بأن النتائج ترجع للمفاوضات والمجهودات المبذولة من طرفها،‮ في‮ إشارة إلى التقليل من فعالية المجلس الوطني‮ لأساتذة التعليم العالي‮ ''‬كناس‮''.‬
وتأتي‮ مصادقة الحكومة على نظام التعويضات الخاص بالأساتذة الجامعيين،‮ بعد مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مرسومين تنفيذيين متعلقين بالبحث العلمي،‮ يتضمن الأول القانون الأساسي‮ للطالب في‮ مستوى الدكتوراه،‮ ويضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي‮ تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه،‮ أما المرسوم الثاني‮ فيتضمن شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الأستاذ الباحث في‮ المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث،‮ وكيفيات مكافأتهم،‮ وينص بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث في‮ إطار برامج البحث الوطنية،‮ على أساس عقد‮ يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد‮. كما‮ يوضح المرسوم بأن المكافأة المادية لهذا النشاط تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره‮ 45‮ ألف دينار بالنسبة للأستاذ،‮ وحد أدنى قدره‮ 20‮ ألف دينار بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة‮ ''‬باء‮''‬،‮ يُضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي‮ وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ‮ بين‮ 20‮ ألف دج لمدير وحدة البحث و10‮ آلاف دينار لرئيس فريق البحث‮.‬