زيادات ترفع أجور أساتذة الطب إلى 30 مليونا

تعتبر الأولى من نوعها منذ الاستقلال وجاءت بأمر من رئيس الجمهورية

بوتفليقة يعلن عن زيادات المنح والتعويضات خلال افتتاح السنة الجامعية
كشف مصدر مسؤول بأن الرئيس بوتفليقة سيعلن في افتتاحه للسنة الجامعية خلال الأيام القليلة القادمة، عن زيادات في أجور الأساتذة هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال في إطار النظام التعويضي، تعادل نسبة 100 بالمائة من الأجر الأساسي، حيث ستقفز أجور 500 بروفيسور على المستوى الوطني إلى الضعف لتتجاوز 20 مليون سنتيم، فيما سيتقاضى رؤساء المصالح راتبا يقارب 30 مليون سنتيم.
انتهت المديرية العامة للوظيفة العمومية مؤخرا من مناقشة ملف المنح والتعويضات الخاص بقطاع التعليم العالي، حيث تمت المصادقة على الوثيقة النهائية للنظام على أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.
وقال مصدر مسؤول ل''الخبر''، بأنه لن يتم الكشف عن الزيادات الجديدة في أجور أساتذة الجامعة حاليا، بأمر من رئيس الجمهورية الذي سيعلن شخصيا عنها خلال افتتاحه للسنة الجامعية الجديدة، وهو نفس الحدث الذي وجّه خلاله الرئيس منذ سنتين تعليمات صارمة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للأساتذة، غير أن تاريخ الافتتاح لا زال لم يحدد بعد بالنظر الى ارتباطات الرئيس، حيث لم يستبعد المصدر الذي تحدث إلينا أن يؤجل حفل الافتتاح إلى بداية شهر نوفمبر مثلما حصل العام الماضي.
وأرجع ذات المصدر تأجيل الإعلان عن الزيادات إلى غاية افتتاح السنة الجامعية إلى أهمية الزيادات التي ستنتج عن تطبيق النظام التعويضي الخاص بأساتذة الجامعة، حيث بلغت نسبة 100 بالمائة من الأجر الأساسي بالنسبة لأساتذة العلوم الطبية درجة بروفيسور. ولا تقل الزيادات الجديدة المتضمنة في المنح والتعويضات عن نسبة 50 بالمائة بالنسبة لباقي الأصناف تماما مثلما أشارت إليه ''الخبر'' في عدد سابق.
ويبلغ عدد أساتذة العلوم الطبية من أطباء وصيادلة وجراحي أسنان حوالي 500 بروفيسور على المستوى الوطني، وهو عدد قليل جدا مقارنة مع ما هو معمول به دوليا، حيث يمثل العدد ثلث عدد أساتذة العلوم الطبية في كل من المغرب وتونس.
وأرجع ممثلون عن نقابة الاستشفائيين الجامعيين هذا الفارق الكبير إلى عدم وجود محفزات تحث البروفيسور في الجزائر على البقاء والاستمرار في هذه المهنة، وهو ما تم انتقاده خلال لقاء جمع مسؤولي وزارة التعليم العالي بممثلين عن نقابتي الاستشفائيين الجامعيين الذين حذروا من نزيف كبير في وسط الأساتذة الطبيين، حيث أكدوا أنه إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فإن المؤسسات الاستشفائية ستشهد هجرة جماعية لهؤلاء دون رجعة.
ويبدو أن رئيس الجمهورية أخذ محمل الجد تهديدات الأساتذة الطبيين الذين شرعوا في احتجاجات وإضرابات وطنية منذ أكثر من عامين، يقول المصدر الذي تحدّث إلينا، بعد اقتناعه بالمكانة الهامة التي تحتلها هذه الفئة والكفاءات العلمية الكبيرة التي تمتلكها، ما يفسر الزيادات الأولى من نوعها التي سيستفيد منها الأساتذة الطبيون بأثر رجعي من جانفي 2008، على أن تدخل حيز التطبيق قبل نهاية العام الجاري. ويتراوح الأجر الشهري للبروفيسور حاليا بين 80 ألف دينار و110 ألف دينار، حيث يتقاضى بروفيسور رئيس مصلحة 30 ألف دينار إضافية كمنحة مسؤولية، وبموجب الزيادات الجديدة، فإن هذا الأجر سيقفز إلى الضعف، بمعنى أن أستاذ العلوم الطبية سيتقاضى بعد دخول النظام التعويضي حيز التطبيق أجرا شهريا يفوق 20 مليون سنتيم، فيما سيبلغ راتب رئيس المصلحة حوالي 30 مليون سنتيم.