بوتفليقة يُُعلن شخصيا عن مضمون نظام المنح الخاص بالأساتذة الجامعيين

كشف أمس مصدر مسؤول، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيُعلن شخصيا عن مضمون نظام المنح والتعويضات الخاص بالأساتذة الجامعيين وذلك خلال الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي الذي لم يتحدد تاريخه لغاية الآن، وقد صادقت الحكومة، يُضيف ذات المصدر، على المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا النظام في اجتماعها الأخير، وفي سياق متصل، أعلنت أمس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، أنها تترقب »بين الفينة والأخرى« الإفراج عن نظام التعويضات وأوضحت أن هذا الأخير سيكون في مستوى التطلعات.
حسب المصدر المسؤول الذي تحدث إلينا، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فضل الإعلان بنفسه عن مضمون النظام التعويضي الجديد الخاص بالأساتذة الجامعيين، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، موضحا أنه لم يتحدد لغاية الآن تاريخ الافتتاح الرسمي للموسم الجامعي، لكنه لم يستبعد أن يكون قبل الفاتح نوفمبر المقبل، ولم يشأ مُحدثنا الكشف عن الزيادات التي سيستفيد منها الأساتذة وفقا للنظام الجديد وشدد في المقابل أنها تتجاوب مع الاقتراحات التي قدمها الطرف الاجتماعي وستكون فوق مستوى تطلعات الأساتذة الجامعيين.
من جهتها، أعلنت أمس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في بيان صادر عنها، أنها تترقب » بين الفينة والأخرى« الإفراج عن نظام التعويضات وأوضحت أن هذا الأخير سيكون في مستوى التطلعات مثمنة في الوقت ذاته ما أسمته مرونة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية ووفائه بتعهداته.
وعبرت عن ارتياحها للنتائج التي تحققت بفضل »المفاوضات التي قادتها في هذا الخصوص في صمت وتأن« وكذا بفضل ما أسمته الدعم القوي الذي تلقته خلال مرحلة المفاوضات من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد والتجاوب »الكبير« لدى الوصاية.
ولم تتطرق هذه النقابة التي يرأسها الأمين العام، مسعود عمارنة، إلى المضمون الذي جاء به المشروع، وقد حاولنا مساء أمس مرارا الاتصال بالأمين العام للنقابة للاستفسار حول أهم النقاط التي تضمنها النظام الجديد، لكن اتصالاتنا باءت بالفشل بسبب عدم رده على هاتفه النقال.
وتأتي هذه المستجدات بخصوص النظام التعويضي الخاص بالأساتذة الجامعيين أياما فقط بعد مصادقة الحكومة على مرسوم تنفيذي يتضمن شروط ممارسة نشاطات البحث من قبل الأستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث، وكذا كيفيات مكافأتهم، وينص بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث في إطار برامج البحث الوطنية، على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، أما المكافأة المادية لهذا النشاط فتتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 45 ألف دينار بالنسبة للأستاذ، وحد أدنى قدره 20 ألف دينار بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة »باء«.
جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، كان خلال عملية إعداد النظام التعويضي للأساتذة الجامعيين دعا الأطراف الاجتماعية إلى عدم التسرع فيه وطالب بمراعاة محتوى القانون الخاص وأخذ ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة الجامعية الماضية بجامعة سطيف، كما تعهد بأن النظام الجديد سيكون في مستوى تطلعات الأساتذة.