خبراء: ردع البارونات دون إرجاع المال العام من أكبر العوائق

أكدوا توفر الجزائر على آليات مكافحة الفساد لكن نتائجها تبقى محدودة

خلص المشاركون في اليوم البرلماني حول مكافحة الفساد، إلى أن الجزائر تتوفر على أحسن الآليات القانونية والتشريعية لمكافحة الآفة، غير أن نتائجها ظلت محدودة، كما أوضح بعض المتدخلين أن سياسة ردع بارونات الفساد دون إرجاع المال العام إلى الخزينة يبقى من أهم سلبيات الحرب على الفساد الحالية. أجمع المشاركون أمس في الملتقى البرلماني المخصص لمكافحة الفساد على أن الجزائر تتوفر على قاعدة صلبة للوقاية من الفساد ومكافحته، لا سيما ما يتعلق بالنصوص التشريعية، بدءًا من تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بإعلان الحرب على الفساد، والمتهاونين في تسيير المال العام، مرورا بالإجراءات الحكومية الأخيرة، بالإضافة إلى تطوير سلك العدالة ممثلا أساسا في تحسين أجور القضاة، غير أن الفساد لا يزال مستمرا، حسب تعبير المشاركين.
كما أثار ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول رشيد غالي، أن ردع بارونات الفساد دون التمكن من إرجاع المال العام إلى الخزينة، يبقى عائقا يستوجب دراسته من الناحية القانونية لوضع إمكانيات استرجاعه.
وخلص اليوم البرلماني المنظم من طرف الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم إلى جملة من التوصيات للقضاء على ظاهرة الفساد، أهمها تفعيل الرقابة من الأعلى إلى الأسفل، وتكثيف التحريات الأمنية والقضائية حول العمليات المشبوهة، والعمل على إنشاء منظومة إعلامية قوية، وإشراكها في مكافحة الفساد بفتح مصادر المعلومة، ودفع البرلمان إلى ممارسة وظيفته الرقابية على الجهاز التنفيذي، وإدراج مادة مكافحة آفة الفساد في البرامج التعليمية والتربوية، إلى جانب تعزيز المعاملات والسلوكات الديمقراطية في الممارسات اليومية لا سيما الممارسات الاقتصادية.