دعا السيد أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم أمس إلى ضرورة إخراج موضوع مكافحة الفساد من إطاره الرسمي إلى إطاره الشعبي، حتى يتسنى للجميع المساهمة في إنجاحه. وأشار السيد سلطاني في مداخلة أمام المشاركين في اليوم البرلماني الذي نظمته حركته بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع ''مكافحة الفساد.. رؤى وآليات''، إلى انه بعد تحديد هذه الرؤى وضبط الآليات الكفيلة بمكافحة الظاهرة، ينبغي إخراج موضوع مكافحة الفساد من دائرة الجهات الرسمية إلى الجهات الشعبية، حتى يحتضنه الجميع ويشارك بفعالية في إنجاحه، مشبها ذلك بالحالة التي عرفتها ظاهرة الإرهاب في بدايتها، قائلا ''لقد عشنا ولمدة طويلة نتفرج على الإرهاب ونعتقد بأن القضية واقعة بين أناس متشنجين وقوات الأمن والدرك الوطنيين، لكن عندما نقلت الظاهرة عبر وسائل الإعلام إلى كافة الناس، حوصرت وقضي عليها''. وبرأي السيد سلطاني فإن الفساد يأتي بدرجة كبيرة بسبب منح القروض الامتيازية، واستمرار التعامل بعقلية ''البايلك'' في التعاطي مع المال العام، مشيرا إلى أن القوانين مفيدة لتخويف المفسدين، لكنها لا تمثل العلاج الوافي للظاهرة، التي ينبغي التعامل معها على حد تأكيده انطلاقا من فهم بؤرها أوأسبابها بإخراج مسعى محاربة الفساد إلى الإطار الشعبي. وبخصوص قضايا الفساد المرتبطة بالوزارات المسيرة من قبل مسؤولين من حركة مجتمع السلم، أشار المتحدث إلى أن هذه القضايا موجودة على مستوى القضاء، مضيفا أن ''العدالة كفيلة بتبرئتهم''. وخلص المشاركون في اليوم البرلماني حول مكافحة الفساد إلى جملة من التوصيات التي من شأنها العمل على دعم المسعى الوطني القائم من اجل مكافحة الظاهرة، حيث تمت الدعوة إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة القضائية، إلزام المؤسسات باعتماد قواعد ومعايير الشفافية من اجل آداء جيد وتفادي التلاعب بالمال العام، ترقية منظومة إعلامية قوية متفتحة تتابع وتكشف التلاعب ضمن ضوابط أخلاقية وشرعية وقانونية، تعزيز الممارسة الديمقراطية، دمج مادة الوقاية من الفساد في المنظومة التربوية وكذا التوعية المستمرة والدائمة للمجتمع عن طريق وسائل الإعلام العمومية والمساجد والمدارس بخطورة الفساد على مستقبل البلاد. وتميزت المداخلات بعرض مختلف جوانب الوقاية والتحصين من الظاهرة عن طريق التربية وترقية القيم الأخلاقية وكذا من خلال ضبط الإجراءات الردعية الكفيلة بالحد من الانتشار المذهل للآفة، وثمّن المتدخلون بالمناسبة كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاربة هذه الأخيرة، لا سيما منها التعليمة التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الوزير الأول السيد احمد أويحيى في 13 ديسمبر الماضي والتي أشارت الحقوقية مونيا مسلم إلى أن هذه التعليمة حددت كافة مواقع المسؤولية التي ينبغي مراقبتها لمحاصرة الفساد، معتبرة بأن القلق الذي أظهره الرئيس بوتفليقة حول هذا الفساد يعكس الانطباع العام السائد لدى غالبية المجتمع بعد تفشيه في بعض المؤسسات الكبيرة، في حين دعا أستاذ الاقتصاد بشير مصيطفى من جهته إلى وضع ميثاق وطني لمكافحة الفساد يجمع مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والإعلامية في المجتمع.
