ملف‮ ''‬أم تي‮ أن‮'' الجنوب إفريقية‮ وجازي‮-‬أوراسكوم‮ أغلق

وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي

أكد وزير الشؤون الخارجية‮ مراد مدلسي‮ أمس،‮ أنه قد تم‮ ''‬طي‮'' صفحة ملف متعامل الهاتف النقال جازي‮-‬أوراسكوم مع شركة‮ (‬أم تي‮ أن‮) الجنوب إفريقية‮. وفي‮ رده على سؤال حول النية التي‮ أبدتها شركة‮ (‬أم تي‮ أن‮) الجنوب إفريقية لشراء فرع أوراسكوم تيليكوم الجزائر‮ (‬جيزي‮) أوضح السيد مدلسي‮ للصحافة أنه‮ ''‬فيما‮ يتعلق بأوراسكوم فقد تم طي‮ الصفحة مع جنوب إفريقيا‮''.
وأضاف‮ مدلسي‮ على هامش اختتام الدورة الخامسة للجنة التعاون العليا الجزائرية-الجنوب إفريقية قائلا‮ ''‬أود طمأنتكم بأننا تطرقنا مع زميلتي‮ (‬وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا السيدة مايتي‮ نكوانا ماشابان‮) إلى هذا الموضوع في‮ جو‮ يتميز بالإيجابية والرصانة‮''. واستطرد قائلا‮ ''‬هذا لا‮ يعني‮ أنه لا‮ يمكن للمؤسسات الجنوب إفريقية وخاصة‮ (‬أم تي‮ أن‮) أن تعمل في‮ الجزائر‮'' مضيفا‮ ''‬ستكون لها بلا ريب عدة فرص لتقديم إسهام سيتم استحسانه كل واحدة في‮ مجال تخصصها‮''.‬
كريم جودي‮: الجزائر تحتفظ بحق الشفعة
من جهته شدد أمس وزير التجارة الهاشمي‮ جعبوب‮ في‮ تصريحات لوكالة الانباء الجزائرية‮ ''‬ان الجزائر تتمسك بحق الشفعة فيما‮ يتعلق ببيع جازي‮ ''‬ كما أوضح‮ وزير المالية كريم جودي‮ أمس الأول أن شركة‮ ''‬أوراسكوم تيليكوم‮'' لم تبد رغبتها في‮ بيع فرعها للهاتف النقال‮ ''‬جازي‮'' للدولة،‮ وقال جودي‮ على هامش جلسة عامة لمجلس الأمة‮ ''‬إلى‮ يومنا هذا لا نتوفر على أي‮ معلومة بهذا الشأن ومجمع اوراسكوم لم‮ يبد أي‮ رغبة في‮ بيع جازي‮ للدولة الجزائرية‮''.
وأشار جودي‮ إلى أن حق الشفعة الذي‮ تتمتع به الدولة الجزائرية في‮ حالة التنازل عن حصص المساهمين الأجانب‮ ''‬يقتضي‮ ان تبدي‮ المؤسسة الأم بكل وضوح رغبتها في‮ مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية للتمكن من بيع فرع اوراسكوم تيلكوم بالجزائر‮''‬،‮ مضيفا أن الدولة لازالت تنتظر موقفا واضحا من الطرف المصري‮ الذي‮ يتعين عليه الخروج من حالة التردد التي‮ يعيشها ويبلور موقفا صريحا حتى‮ يباشر الطرفان مفاوضات جادة لإنهاء هذه القضية‮.‬ ويقصد بحق الشفعة أن الدولة الجزائرية أحق بشراء حصص المساهمين الأجانب في‮ أي‮ شركة أو مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري‮ إذا رغبوا في‮ التنازل عن حصصهم‮.
وقد سبق وأكد وزير المالية كريم جودي‮ استعداد الحكومة شراء شركة أوراسكوم الجزائر بنسبة‮ 100‮ بالمئة بموجب حق الشفعة الذي‮ تضمنه قانون المالية التكميلي‮ ,‬2009‮ وهو إشارة واضحة برفض الحكومة بيع جازي‮ إلى أي‮ شركة أجنبية أخرى‮.‬ وتوجد أوراسكوم الجزائر في‮ موقف حرج بالجزائر بالنظر إلى الصعوبات التي‮ تواجهها لتسديد ديون لمصالح الضرائب تصل إلى‮ 596‮ مليون دولار لسنوات‮ 2005‮ و2006‮ و,‬2007‮ بالإضافة إلى ديون ضريبية بأربعين مليون دولار‮ مستحقة على فرعها‮ ''‬رينغ‮ الجزائر‮'' المختصة في‮ بيع الهواتف النقالة‮.