بوتفليقة‮ يمنح الحكومة نفسا جديدا

التغيير الحكومي‮ الاخير‮

كان التعديل الحكومي‮ الأخير الأكثر‮ ''‬إثارة للتساؤلات‮'' على الإطلاق مقارنة بالتعديلات التي‮ اتخذها الرئيس على مر السنوات التي‮ قضاها إلى‮ غاية الآن في‮ رئاسة الجمهورية لكونه جاء بتغييرات لم‮ يكن أحد‮ ينتظرها وجعل منصب نائب الوزير الأول المستحدث في‮ التعديل الدستوري‮ لسنة‮ 8002‮ عمليا بتعيين نور الدين‮ يزيد زرهوني‮ أول الشاغلين له‮.‬
من الناحية السياسية فإن هذا التعديل‮ يفهم على انه جاء لإعطاء دفع لبرنامج الاستثمار المرصود له مبلغ‮ ضخم لم‮ يسبق للبلاد ان عرفته منذ استقلالها وهو‮ 682‮ مليار دولار،‮ فالحنكة السياسية تستدعي‮ دائما اتخاذ خطوات لاحداث التحول المطلوب والظرف الحالي‮ كان بحاجة الى هذا التغيير لنفخ روح في‮ عمل الحكومة الملامة على انها لم تعرف منذ الاشهر الماضية حركية تعكس انها بصدد تطبيق وعود الرئيس بوتفليقة امام الشعب الجزائري‮ في‮ حملته الانتخابية لرئاسيات‮ 9002‮ واتهمها البعض بالجمود‮.‬
التغيير الحكومي‮ الذي‮ أجراه الرئيس كان بنفس الطرق السابقة أي‮ انه جاء جزئيا ولم‮ يكن شاملا وهو التقليد المألوف لدى الرئيس منذ التغيير الذي‮ اجري‮ في‮ أوت‮ 9991‮ عندما استقال احمد بن بيتور وخلفه علي‮ بن فليس،‮ وذلك في‮ محاولة لإحداث النقلة المنتظرة‮.‬
في‮ قراءة متأنية للأسماء المغادرة وكذا للوافدين الجدد‮ يتبين ان الرئيس بوتفليقة أراد ان‮ يعالج وضعا قيل عنه الكثير خاصة بالنسبة للقطاعات التي‮ كثر عنها الحديث في‮ الأشهر الاخيرة وفي‮ مقدمة تلك القطاعات الطاقة والمناجم‮. فمنذ تولى شكيب خليل هذا المنصب في‮ اوت‮ 9991‮ لم‮ يغادره ابدا،‮ بل اكثر من ذلك فقد ارتبط القطاع باسمه اكثر مما ارتبط خليل بالقطاع بالنظر الى تجربته في‮ الولايات المتحدة وفي‮ الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في‮ قطاع المحروقات والنفط،‮ ورغم ان امين عام الافلان عبد العزيز بلخادم‮ يقول إن مغادرة خليل للحكومة‮ غير مرتبطة بالتحقيقات القضائية في‮ صفقات أبرمتها شركة سوناطراك،‮ الا ان هذا التفسير‮ يبدو سياسيا اكثر منه اقرب للواقع،‮ فهناك شبه إجماع في‮ الساحة على ان تضحية الرئيس به نابع من كون استمراره‮ يعني‮ الإضرار أكثر بالقطاع وسمعة البلاد وشكيب خليل نفسه تحدث عن ضرر أصاب الجزائر في‮ الخارج جراء تلك الملفات‮.‬
وإذا كان خروج خليل من الحكومة‮ يجد تفسيرا مقبولا إلا أن تعيين نور الدين‮ يزيد زرهوني‮ نائبا للوزير الأول طرح ويطرح أكثر من تساؤل،‮ فهناك من‮ يرى أن تعيينه في‮ منصب نائب اول للوزير الأول‮ يعد تشريفا له باعتباره أول شخصية تتبوأ هذا المنصب،‮ فإن بعض المتتبعين‮ يرون في‮ مغادرته لوزارة الداخلية نهاية عهد‮ ''‬زرهوني‮'' وهو الذي‮ شغل ذلك المنصب منذ‮ غادره عبد المالك سلال في‮ ،9991‮ وما تعيينه هذا الا مقدمة لخروجه كلية من الحكومة كون المنصب الجديد سيحد من تدخله في‮ عملها مقارنة بوزارة الداخلية التي‮ يعد دورها محوريا وتتولى تسيير ملفات في‮ غاية الأهمية منها في‮ الوقت الراهن جواز السفر وبطاقة التعريف البيوميتريان‮.‬
ولكن العارفين لشخصية زرهوني‮ يؤكدون ان منصبه الجديد سيمكنه من ان‮ يحتل مكانة متقدمة في‮ اداء الحكومة ومن ثمة تعزيز سلطته داخل الجهاز التنفيذي‮. كما ان إسناد وزارة الداخلية إلى شخصية كانت قريبة من وزير الداخلية ممثلة في‮ دحو ولد قابلية رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة(المالغ‮) يؤكد ان شيئا لم‮ يتغير بالنسبة لحقيبة الداخلية التي‮ تعد من اهم الحقائب الوزارية‮.‬
والتغيير المثار للتساؤل أيضا هو رحيل وزير‮ حركة مجتمع السلم الهاشمي‮ جعبوب من الحكومة وليس من حقيبة التجارة فقط،‮ ولكن بالنسبة لابن المدرسة العليا للادارة فان مغادرته هذه تبدو منطقية بعد مجلسين وزاريين‮ يكون‮ الرئيس‮ قد صب فيه جم‮ غضبه على اداء قطاعه فيما‮ يخص ضبط السوق،‮ وهي‮ المسألة التي‮ كادت في‮ أكثر من مرة ان تحرك الشارع الجزائري‮ بسبب الارتفاع الجنوني‮ لمختلف أسعار المواد الاستهلاكية دون ان‮ يوجد لذلك اي‮ تفسير باستثناء التحجج بقاعدة العرض والطلب‮.‬
ومن جهة اخرى‮ يعكس رحيل حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد اشهر فقط من توليه هذه الحقيبة حساسية هذه الوزارة وكذا الملفات المرتبطة بها حيث لم‮ ينجح هو الآخر كما سابقه بوجمعة هيشور في‮ المضي‮ في‮ تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية إضافة الى سوء ادارة ملف شركة جازي‮.‬
وأما بالنسبة لقطاع الاتصال الذي‮ عاد للافلان هذه المرة بعدما استرجعه الارندي‮ في‮ التغيير الماضي‮ بعد تنحية عبد الرشيد بوكرزازة فيبدو ان الرئيس بوتفليقة من خلال تعيين مدير وكالة الانباء الجزائرية‮ يريد اعطاء دفع لكل المشاريع المتوقفة من اعتماد لبطاقة الصحفي‮ وتعديل قانون الإعلام وهو الذي‮ وعد في‮ خطابه أثناء أداء اليمين الدستورية بعهد جديد في‮ قطاع الإعلام‮.‬
واللافت للانتباه في‮ التعديل الحكومي‮ الجديد هو دخول وجوه تقنوقراطية كثيرة من امثال محمد بن مرادي‮ المدير‮ العام‮ للوكالة الوطنية للأملاك العمومية الذي‮ اسندت له حقيبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‮ والسياحة وكذا تنصيب سيدي‮ علي‮ بوكرامي‮ الخبير المالي‮ الدولى كاتبا للدولة مكلفا بالإحصاء تابعا لوزارة الاستشراف والتخطيط الموكلة لحميد تمار المجرد هذه المرة من وزارة الاستثمار‮.‬
ولم‮ يات تغيير تمار من حقيبة ترقية الاستثمار بدعوى الاستجابة لطموحات لويزة حنون كما‮ يعتقد البعض،‮ ولكن لكون الحكومة في‮ الوقت الراهن لم تعد في‮ الحقيقة مع شروعها في‮ تطبيق سياسة الحمائية الاقتصادية تولي‮ أهمية لمشاريع الخصخصة،‮ فالوزير تمار سيكون مهمته في‮ عملية الاستشراف اكبر مقارنة بالحقيبة السابقة‮.‬
ومهما‮ يكن من امر فإن متتبعين‮ يرون في‮ الحكومة الجديدة‮ ''‬عمرا قصيرا‮'' حيث ما‮ يلبث الرئيس ان‮ يقوم بتغييرها لأهداف جديدة قد تكون مرتبطة بضرورات أخرى‮.