التعديل الحكومي : عملية جراحية دقيقة

مثلما كان مرتقبا، أجرى الرئيس بوتفليقة تعديلا حكوميا ، لكنه كان عكس ما كان متوقعا، لأنه لم يكن تغييرا جذريا، ومع ذلك يمكن وصفه بالتغيير الإستراتيجي، فهو شبيه بالعملية الجراحية الدقيقة التي مست الجهاز التنفيذي.
لقد كان التعديل الحكومي الجديد منتظرا منذ مدة طويلة، بل كان التغيير الحكومي الجذري مرتقبا بعد فوز بوتفليقة بعهدة ثالثة شهر أبريل 2009، إلا أن بوتفليقة فضل استقرار الجهاز التنفيذي والحفاظ على طاقمه الوزاري، لكن عقب الفضائح المالية التي هزت عرش وزارة الطاقة والمناجم ووزارة الأشغال العمومية، كان لا بد للرئيس أن يتحرك، وازدادت أهمية وحتمية إحداث تعديل حكومي بعد عقد مجلس الوزراء الأخير الذي قرر فيه الرئيس بوتفليقة تخصيص مبلغ ضخم لمشاريع التنمية، وهو مبلغ كاف لإنقاذ اليونان من أزمتها مرتين، ويستطيع إنقاذها مرة واحدة وإنقاذ معها دول أوروبية أخرى مثل البرتغال وإسبانيا.
وهكذا جاء التعديل الحكومي في السياق التالي: 1 – بعد الإعلان عن تخصيص مبلغ مالي للتنمية قدر ب 286 مليار دولار. وقالت التحاليل حينها أن تنفيذ هذه المهمة يستدعي رجالا جددا، لأن نفس الرجال يؤدون إلى نفس النتيجة.
2 – جاء التعديل الحكومي بعد الفضائح المالية والرشاوى التي هزت شركة سوناطراك، وهي القلب النابض للاقتصاد الجزائري، حيث تشكل مداخيل المحروقات نسبة 99 بالمئة من الدخل الجزائري من العملة الصعبة، بينما مداخيل الجزائر خارج المحروقات لم تتعد رغم كل المجهودات المبذولة مبلغ 1 مليار دولار.
3 – جاء التعديل الحكومي أيضا بعد الاحتقان الذي خيم على الساحة السياسية، حيث لم تتغير الحكومة منذ أزيد من عشر سنوات، وقد عرفت معظم القطاعات موجة من الاحتجاجات كتلك التي يشهدها قطاع التربية وقطاع الصحة وقطاع التعليم العالي.
وهكذا ، فإن التعديل الحكومي رغم " جزئيته " إلا أنه بالغ الدلالة، ذلك أن تنحية وزير الطاقة والمناجم، الذي كان من أقوى رجال الحكومة، والمعروف عنه بأنه " من رجال الرئيس " يعني أن بوتفليقة لا يرضى أن يرتبط اسمه باسم من تلوثت سمعته واهتزت مصداقيته على وقع عديد من الفضائح، وكان المراقبون يتوقعون تنحيته بعد رفض بوتفليقة حضور أشغال الندوة الدولية للغاز التي احتضنتها وهران شهر أفريل الماضي، كتعبير عن عدم رضاه عن وزيره شكيب خليل.
وفضائح شركة سوناطراك تعددت بدءا من فضيحة المجمع الأمريكي ''بي.أر.سي'' التي فازت بصفقات مشبوهة مع سوناطراك، لتأتي بعدها فضيحة المدير العام للمجمع محمد مزيان وأبنائه ، إلى جانب فضيحة تبديد المال العام في تحضير المؤتمر العالمي للغاز بوهران الذي بلغت تكلفة تحضيره 800 مليون دولار.
وبتعيين وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، نائبا للوزير الأول، أحمد أويحيى، يكون الرئيس بوتفليقة قد جسد التعديل الدستوري الأخير الذي يسمح للرئيس بتعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأول ، وهي أول تجربة من هذا النوع تطبقها الجزائر.
لكن لحد الآن هناك تساؤل مهم، هل تعيين نور الدين يزيد زرهوني في منصب نائب الوزير الأول هو " ترقية له " أم " إبعاد هادئ " أم هي " استراحة محارب"، لأن زرهوني الذي ظل منذ 1999 أقوى رجل في الدولة، ليس من الرجال الذين يقبلون " بنصف المسؤولية " أو " يشتغلون تحت سلطة الآخرين " .
وبهذا الخصوص يعتقد بعض المحللين، أن هذا التعيين، يعكس تجسيد فلسفة التوازن التي تنتهجها الدولة حتى إذا تعلق الأمر برئاسة الجاهز التنفيذي، لأن هذه الفلسفة تحول دون تفرد " شخص واحد " بالجهاز التنفيذي ، وشخصية بوزن نور الدين زرهوني من شأنها القيام بذلك الدور. ولهذا بالذات يمكن وصف التعديل الحكومي الأخير بأنه عملية جراحية دقيقة.
و إلى جانب هذا ، فإن إبعاد حميد طمار من وزارة المؤسسات الصغيرة وترقية الإستثمار، وتشكيل وزارة واحدة تجمع " الصناعة، المؤسسات الصغيرة، وترقية الإستثمارات " ، يؤكد وجهة النظر هذه، لأن إبعاد تمار نحو وزارة جديدة، إنما جاء تماشيا مع تخصيص مبلغ ضخم للتنمية يقدر ب 286 مليار دولار. وحميد تمار ظل متهما من قبل بعض الأحزاب الجزائرية بأنه رجال " الليبرالية المتوحشة " وأنه خطر على المؤسسات الجزائرية والإقتصاد الوطني، كما يتهم تمار أيضا بأنه معرقل للإستثمارات الأجنبية، خاصة العربية. وقد اشتكى عدد من المستثمرين العرب لرئيس الجمهورية بعض العراقيل الإدارية التي فرضتها عليهم وزارة حميد تمار.
مما يعني أن وعود بوتفليقة والتزامه تجاه المستثمرين العرب، قد بدأ تجسيدها بإبعاد تمار عن هذا الملف.
إنها عملية جراحية، لكن علينا أن ننتظر لنتأكد من نجاعتها، ففترة نقاهة أولية للحكومة الجديدة ضرورية للغاية.