دعاوَى قضائية ضد المتهرّبين من دفع الإيجار

كشف وزير السكن والعمران السيّد نور الدين موسى أمس الأوّل بالجزائر العاصمة عن مبلغ‮ 5‮‮.‬17‮‮ مليار دج قيمة الديون التي‮ لاتزال عالقة على عاتق دواوين الترقية العقارية لدى مستأجريها الذين ستتمّ‮ متابعتهم قضائيا إن لم‮ يدفعوا‮ الإيجار في‮ الفترة التي‮ سيتمّ‮ الإعلان عنها مستقبلا،‮ علما أنه وبالمقابل لم تتجاوز القيمة المدفوعة خلال نهاية السنة الماضية ال‮ 10‮‮ ملايير دج فقط‮.‬
وقال الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمّة خصّصت للأسئلة الشفوية إنه وبسبب تصاعد قيمة الإيجارات‮ غير المدفوعة أصبحت هذه الدواوين تجد صعوبة في‮ إيجاد الموارد المالية الكافية للقيام بمهمّة صيانة السكنات العمومية ذات الطابع الإيجاري‮ والمقدّرة ب‮ 749‮.‬107‮‮ وحدة سكنية،‮ أي‮ ما‮ يفوق ال‮ 10‮‮ ٪‮ من الحظيرة الوطنية للسكن‮. وأشار الوزير إلى أن القيمة المالية للإيجارات المدفوعة لم تتجاوز ال‮ 8‮‮.‬9‮‮ مليار دج‮. مضيفا أن مصالح هذه الدواوين اضطرّت إلى تشغيل عمّال جدد كلّفوا بالتنقّل إلى السكنات التي‮ لم‮ يدفع أصحابها الإيجارات من‮ أجل حثّهم على الدّفع‮. وفي‮ هذا الإطار،‮ قال السيّد موسى إن وزارته‮ »‬تابعت وستتابع قضائيا جميع أصحاب السكنات الذين امتنعوا عن دفع إيجارات سكناتهم‮. وعن كيفية تحديد إيجارات تلك السكنات،‮ أوضح الوزير أن ثمن المتر المربّع للسكنات التي‮ تمّ‮ استغلالها قبل1981‮‮ هو‮ 26‮‮.‬8‮‮ دج وثمنه بالنّسبة للسكنات التي‮ وضعت حيّز الاستغلال ما بين‮ 1981‮ و1998‮‮ هو‮ 65‮‮.‬9‮‮ دج،‮ فيما قدّر ثمن المتر المربّع للسكنات التي‮ بدأ استغلالها مند‮ 1998‮‮ ب‮ 25‮‮ دج‮.
في‮ هذا السّياق،‮ ذكّر الوزير بمجهودات الدولة في‮ دعم ثمن إيجارات السكنات العمومية التي‮ لم تعرف ارتفاعا مند سنوات عديدة‮. وعن سؤال للصحافة في‮ ختام الجلسة العلنية،‮ أكّد الوزير أن عملية إسكان العائلات القاطنة في‮ المنازل الهشّة أو القصديرية سيخصّ‮ كافّة مناطق الوطن وليس فقط ولاية الجزائر،‮ موّضحا أن الشرط الوحيد للاستفادة من سكن في‮ هذا الإطار هو أن تكون العائلات المعنية مسجّلة في‮ قوائم الإحصاء الذي‮ نظّم في‮ سنة‮ 2007‮‮.‬
على صعيد آخر،‮ أجرى الوزير بمقرّ‮ وزارته محادثات مع المدير العام لشركة‮ »‬شلتير إفريقيا‮« السيّد‮ »‬آلاسان باع‮« الذي‮ أعرب عن امتنانه للدّعم والمساندة الفعّالة للجزائر على مستوى النتائج التي‮ سجّلتها‮ »‬شلتير إفريقيا‮«‬،‮ كما أعرب عن رغبته في‮ أن ترفع الجزائر مساهمتها في‮ رأس مال هذه المؤسسة من خلال تقديم تمويلات متواضعة لإنجاز برامج تنموية في‮ الجزائر‮. من جهته،‮ جدّد السيّد موسى التزام الجزائر بدعم‮ المؤسسات الإفريقية ومساندتها في‮ دعم مواقفها في‮ مختلف قطاعات النّشاط‮. كما ذكر نو الدين موسى أن الجزائر لطالما رافقت شركة‮ »‬شلتير‮ إفريقيا‮« في‮ تطوّرها وأعربت عن استعدادها لدراسة أيّ‮ مقترح‮ يرمي‮ إلى هذا الهدف،‮ مع الأمل في‮ أن تؤدّي‮ هذه المؤسسة دورها كمحرّك في‮ إنجاز السكن في‮ إفريقيا‮. هذا،‮ وتحتلّ‮ الجزائر التي‮ انضمّت إلى‮ »‬شلتير إفريقيا‮« عام‮ 2000‮‮ المرتبة الرّابعة في‮ ترتيب المساهمين بعد كينيا،‮ نيجريا والبنك الإفريقي‮ للتنمية‮.