راوية:إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2018 تصب في صالح الوطن و المواطن

أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية هذا الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018, سيساهم في المحافظة على توازنات الاقتصاد الوطني و التحكم في الإنفاق العام و التخفيف من أثر تراجع أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني مع المحافظة على الدعم الاجتماعي و القدرة الشرائية للمواطن
بتجنبه فرض ضرائب و رسوم جديدة على المواطنين.و قال راوية -خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل 2018, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة- أن مشروع القانون يندرج في مسعى الحكومة للتحكم في الإنفاق العام والصرامة والنجاعة في استعمال إيرادات ونفقات الدولة بالإضافة للمحافظة على توازنات الاقتصاد و تنويعه و ترقية الاستثمار والمحافظة على الدعم الاجتماعي اتجاه الفئات المعوزة و هي أهداف تصب في مصلحة الوطن و المواطن, حسبه.كما أكد الوزير ان مشروع القانون يتضمن أحكام من شأنها إعادة التوازنات المالية للخزينة العمومية و التخفيف من أثر تراجع أسعار المحروقات مؤكدا أن الحكومة ستواصل جهودها لتنويع الاقتصاد الوطني و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن و خلق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مناصب الشغل تهدف كلها لبناء اقتصاد متطور.و بخصوص تدخلات النواب, التي فاقت 200 تدخل, و التي تمحورت حول المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانية وترشيد النفقات وتحسين توجيه التحويلات الاجتماعية والانشغالات الجبائية و عصرنة قطاع الضرائب و عصرنة المنظومة المصرفية و تنويع المنتجات البنكية, عبر الوزير عن ارتياحه بتسجيل "توجه يحمل في ثناياه دعوة لحماية الاقتصاد الوطني و نية صادقة لتقديم اقتراحات ترمي لضمان التوازن بين السياسة الاقتصادية و الانشغالات الاجتماعية".كما أشار الوزير إلى أثار تراجع أسعار النفط, كمؤثر خارجي, على الاقتصاد الوطني, يتطلب مواصلة إدخال بعض التغييرات الضرورية بهدف التخفيف من العجز, و هذا باستعمال الآليات المتاحة للحكومة و هي الآليات المعمول بها في اقتصاديات الدول الكبرى مع المحافظة على مستوى المكاسب الاجتماعية, بل و تحسينها كما هو وارد في المشروع, للمحافظة على القدرة الشرائية للأسر, و لكن من منظور مراجعة الآليات الحالية بكيفية تسمح بتسيير أمثل للموارد العمومية.و في هذا الصدد أكد الوزير أن مشروع قانون المالية ل 2018, قد حافظ على المستوى المعتبر للتحويلات الاجتماعية, خدمة للشرائح المعوزة, إذ بلغ المبلغ المخصص لهذه التحويلات ما يفوق 20 بالمائة من ميزانية الدولة و 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, مسجلة ارتفاعا ب 135 مليار دينار, مقارنة ب 2017, على الرغم من الظرف الاقتصادي الصعب.لكن, يواصل الوزير, فانه من الضروري إعادة النظر في سياسات هذه التحويلات, لتوجيهها خصيصا لمستحقيها, ما يتطلب, حسبه, "استحداث آليات استهداف التحويلات الاجتماعية, و التي تتطلب شروط أساسية لتطبيقها بسبب طابعها الحساس, و بالتالي, لا يجب التسرع في هذا الإطار, لعدم إقصاء الأسر ذات الدخل المتواضع".وأكد الوزير, في نفس الإطار, أن الضرائب والرسوم المرتقبة في مشروع قانون المالية ل 2018, تتعلق خصوصا بالضريبة على الثروة والرسوم المطبقة على الوقود, التي كان من الواجب تطبيقها, والتي لن يكون لها تأثير على الفئات المعوزة ما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين مؤكدا على أن أسعار الوقود المطبقة حاليا تعد من اخفض الأسعار على المستوى العالمي بما فيها الدول المنتجة للبترولي ما أدى بتسجيل استهلاك مفرط لهذه المواد والذي بلغ 14 مليون طن سنويا, 23 بالمائة منها مستوردة ما أدى بتسجيل دين على الخزينة العمومية قدره 900 مليار دينار.أما فيما يخص الضريبة على الثروة قال راوية انها تهدف "لتحقيق عدالة اكبر بين المتعاملين الاقتصاديين و تضامن أوسع بين الشرائح المختلفة للمجتمع", مؤكدا انه يتم حاليا جمع المعلومات حول المعنيين بها في انتظار إصدار النصوص التطبيقية التي تحدد كيفية تفعيلها.و بخصوص التدابير المتخذة لتجنب التضخم في إطار التمويل غير التقليدي أكد الوزير ان هذا الموضوع يشكل اهتماما دائما لدى الحكومة التي تسعى إلى اجتناب كل العوامل المؤدية لهذه الظاهرة, من خلال تنبؤات تطور منحنى التضخم بين 2018 و 2020و التي من المنتظر أن تبلغ نسبته 5ر5 في 2018 و هي نفس النسبة المنتظرة في نهاية 2017, و 4 بالمائة في 2019 و 5ر3 بالمائة في 2020.كما قال راوية أن إجراء التمويل غير التقليدي سيرفق بإصلاحات هيكلية مهمة, مشددا أن النصوص التطبيقية ذات الصلة سيتم إصدارها قبل نهاية السنة الجارية.