المعارضة تنتقد والمولاة تثمن

قانون المالية لسنة2018

أثار قانون 2018 أزمة بين برلمان وأحزاب المعارضة، بعد منع رئيس الغرفة التشريعية، سعيد بوحجة، نقل جلسات مناقشة مشروع القانون، الممتدة إلى نهاية الأسبوع الحالي، عبر شاشات القنوات العمومية والخاصة، وهو ما اعتبرته المعارضة تعتيماً وتضليلاً للرأي العام، في حين رفضت أحزاب الموالاة المؤيدة للنظام الحاكم التعليق حول الملف. وقال رئيس كتلة البرلمانية لحزب حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، إنه في الوقت الذي تتغنّى فيه السلطة بالحقوق والحريات، نفاجأ بتعليمات من إدارة البرلمان بمنع بثّ مداخلات النواب في الجلسة العلنية حول مناقشة الموازنة العامة.
واعتبر حمدادوش، في تصريحات صحفية، أن "هذا السلوك يدل على حجم الخوف الذي يُراد إخفاؤه عن الشعب الجزائري عبر الإجراءات والتدابير الخطيرة والمثيرة في قانون الموازنة المالية". وتقول أحزاب المعارضة إن مشروع موازنة العام المقبل صيغ وفق إملاءات خارجية وبضغط من كارتل مالي وسياسي، بات يشكل تحالفاً للسيطرة على مقدرات البلاد والأراضي بدعوى دعم الاستثمار ومواجهة تراجع إيرادات البلاد من النفط.
وتوقع القانون عجزاً في الموازنة بنحو 2107 مليارات دينار جزائري، تمثل نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي، وإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار، ونفقات إجمالية تقارب 8628 مليار دينار. وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة القادمة زيادات تمس عدة سلع وخدمات، منها فرض زيادات في الرسوم المطبقة على أسعار معظم مشتقات الوقود، بلغت 5 دنانير للتر الواحد من أنواع البنزين، و2 دينار للمازوت.
وتأمل الحكومة أن توفر هذه الزيادات للخزينة العامة أكثر من 61 مليار دينار، أي ما يعادل 600 مليون دولار، وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها التي تطاول أسعار الوقود في غضون ثلاث سنوات. وفي السياق، قال رمضان تاعزيبت، النائب عن حزب العمال، إن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 يحمل في طياته تراجعا كبيرا، من خلال فرض رسوم جنونية على الوقود وعلى العقارات والتبغ والكحول، ناهيك عن التقليص الجنوني في ميزانيات القطاعات باستثناء الدفاع والصحة. وأضاف تاعزيبت قائلا: "هناك ازدواجية بين الخطاب وواقع قانون الموازنة للسنة القادمة، فهو لا وطني ولا اجتماعي ولا اقتصادي، بل هو بمثابة مخطط تصحيح هيكلي قاتل". وتضمن قانون الموازنة العامة للعام المقبل، اعتماد ضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، ستقتطع سنوياً ما يعادل 1% من الثروات التي تصل إلى 50 مليون دينار جزائري على أن ترتفع كلما ارتفعت القيمة، على ألا يتعدى الاقتطاع 3.5% من الأموال السائلة والمنقولة والعقارات والسيارات والمجوهرات. وستحول 60% من عائدات هذه الضريبة إلى الخزينة العامة، و20% إلى الصندوق الوطني للسكن، فيما توجه النسبة المتبقية إلى خزينة البلديات مقر سكن صاحب الثروة، فيما لم تكشف الحكومة بعد عن حجم الأموال المنتظر تحصيلها في حال مصادقة البرلمان على هذا الاقتراح الذي يمس 10% فقط من الجزائريين.
إلى ذلك، قال لخضر بن خلاف، النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، إن الحكومة أقرت وبطريقة شعبوية في مشروع قانون الموازنة ل2018 ضريبة على الثروة لإسكات المعارضة التي طالبت بها في مناسبات كثيرة من أجل اقتسام الأعباء التقشفية بعد تأجيل اعتمادها لسنوات وبقائها حبيسة النقاشات السياسية. ولفت بن خلاف، إلى أن "تطبيق هذه الضريبة يبقى معلقا بجدية الحكومة في فرضها، لأنها لا تملك إحصاءات دقيقة عن أغنيائها وفقرائها، ما يطرح سؤالا عن الكيفية التي تجمع بها الحكومة هذه الضريبة، خاصة أن القطاع الجبائي والبنوك هما من أكثر القطاعات تخلفا وبيروقراطية، أضف إلى ذلك غياب الجدية". وفي المقابل، قررت الحكومة عدم المساس بسياسة الدعم بالرغم من مرور البلاد بأزمة مالية حادة خلّفها تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث وضعت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، مخصصات مالية بنحو 1.76 تريليون دينار جزائري للتحويلات الاجتماعية والدعم المقدم للأسر والعائلات. وقال النائب سعيد لخضاري، رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني: "المعارضة وككل سنة تنظر إلى نصف الكأس الفارغ، وترفض الاعتراف بالأشياء الإيجابية، فرغم الأزمة إلا أن الحكومة أبقت على فاتورة الدعم في مستوياتها السابقة".