بالمجلس الشعبي الوطني

قانون المالية ل2018 أمام لجنة الميزانية

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، مساء أول امس، مشروع قانون المالية لعام 2018 على لجنة الميزانية للشروع في دراسته قبل إحالته على النواب. ووفق بيان للمجلس اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2017، برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس وقد أحال المكتب، في بداية هذا الأشغال، مشروع قانون المالية لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية. ويوم 4 أكتوبر، صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي توقع عجزا إجماليا للخزينة بنحو 2107 مليار دينار، ما يقارب 20 مليار دولار، فيما سجل زيادة في التحويلات الاجتماعية بنحو 8 بالمائة، وتراجعا في ميزانية التسيير بنحو 7 ملايير دينار. وحسب بيان مجلس الوزراء فقد تضمن قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تسيير بمبلغ 4584 مليار دينار وهو غلاف أقل ب7 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017. كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، توفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، مداخيل تقدر ب6521 مليار دينار ونفقات بنحو 8628 مليار دينار، أي العجز بنحو 2107 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار). وهكذا، فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016، حسب بيان لمجلس الوزراء.