نقل مراسل الجزيرة عن وفد المعارضة السورية إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر انعقاده بمدينة سوتشي الروسية؛ قوله إن الوفد سيعود إلى أنقرة، وذلك عقب خلاف بشأن شعارات تمثل النظام السوري. وذكر مراسل الجزيرة في سوتشي أن وفد المعارضة السورية القادم من أنقرة رفض الخروج من مطار سوتشي بسبب شعارات المؤتمر الملصقة في أرجاء المطار، التي تحمل علم النظام السوري، كما رفض الوفد تسلم بطاقات المشاركة في المؤتمر من الجانب الروسي لأنها تحمل علم النظام أيضا. وقال المراسل في وقت سابق إن الجانب الروسي رفض الاستجابة لمطالب وفد المعارضة برفع الشعارات عن المطار، بينما وصل رئيس الوفد التركي للمطار لاتخاذ قرار مشترك مع وفد المعارضة. وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، وهي أبرز ممثل للمعارضة، قد قررت عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي، لكن نحو 120 شخصية من المعارضة قرروا المشاركة بتنسيق مع تركيا، وانطلقوا بطائرة من أنقرة إلى سوتشي، ويفترض أن تشارك شخصيات أخرى قادمة من القاهرة ودمشق في المؤتمر، ممثلة للمعارضة. ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر اليوم في منتجع سوتشي جنوب غربي روسيا، بمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي ميستورا، بينما أعلنت كل من الولاياتالمتحدةوبريطانيا وفرنسا مقاطعة المؤتمر. مقاطعة غربية وقالت السفارة الأميركية في موسكو إن واشنطن لن تشارك بصفة مراقب في مؤتمر الحوار السوري، وأعربت عن احترامها لقرار الهيئة العليا للمفاوضات السورية برفض المشاركة في المؤتمر. من جهة أخرى، أبدى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان شكوكه في احتمال إحراز تقدم في هذا المؤتمر، خاصة أن مكونا سوريا رئيسيا سيغيب، في إشارة إلى الهيئة العليا للمفاوضات السورية. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن بلاده لن تشارك في مؤتمر سوتشي. وكتب السفير البريطاني إلى سوريا مارتن لونغدن على تويتر "بريطانيا لن تشارك في مؤتمر سوتشي"، وقال "نحث روسيا على استخدام نفوذها لإقناع النظام بالتوقف عن سلوكه المدمر".وفي المقابل، قال الكرملين إن رفض بعض الأطراف المشاركة في المؤتمر لن يؤدي إلى إفشاله. ورأى المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف أن المؤتمر يشكل خطوة مهمة، وسيتيح الفرصة للعمل على تحقيق التسوية في سوريا. من ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة -نقلا عن مصادر في وفد المعارضة السورية- أن الجانب الروسي عرض عليهم تشكيل ست لجان منها اللجنة العليا للمؤتمر، وتتكون من 150 شخصية مناصفة بين المعارضة والنظام، وأن تختار هذه اللجنة أعضاء اللجنة الدستورية التي ستتشكل مناصفة أيضا بين المعارضة والنظام وتكون مرجعية لها. وذكرت المصادر أن الجانب التركي والمعارضة رفضا هذا المقترح، وطرحوا تشكيل لجنة واحدة هي اللجنة الدستورية، وطالبوا بأن تكون مرجعية هذه اللجنة الأممالمتحدة، وأن يكون لها حقُ التعديل عليها لاحقا ضمن مسار مفاوضات جنيف.
