التأكيد على ضرورة تطبيق ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العائلي

في لقاء حول تجسيد أهداف التنمية المستدامة

أكد الخبراء المشاركون في لقاء حول تجسيد أهداف التنمية المستدامة والتخطيط العائلي على ضرورة تطبيق ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العائلي التي سطرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنوات 2017/ 2020. ودعا المشاركون أول أمس خلال هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي بمشاركة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وصندوق الأمم المتحدة للسكان وخبراء في علم الاجتماع والمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بالإضافة إلى المجتمع المدني إلى "ضرورة العودة إلى برنامج التخطيط العائلي الذي طبقته الجزائر في سنوات الثمانيات واثبت نجاعته باعتراف من المنظمات الدولية" .
وقد بلغ عدد الولادات الحية في الجزائر خلال سنة 2017 -حسب نائب مدير بوزارة الصحة السيد لطفي حمشي -مليون و600 ألف نسمة وبالرغم من أن هذا العدد يصنف الجزائر من بين الدول الأكثر نموا للسكان في العالم إلا ان السيد حمشي يعتبر هذه الوضعية "بغير المقلقة "باعتبارها تدخل في إطار النمو الطبيعي والتجديد للأجيال" . و دقق ذات المتحدث بالمناسبة في المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية التي ترتكز أساسا على حرية المرأة والزوجين في قرار انجاب عدد الأطفال وتنظيم الولادات بالإضافة إلى تحسين مكانة المرأة بالمجتمع و الاقتصاد في الصحة إلى جانب المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعد عاملا أساسيا في تخفيض الفقر بالمجتمع كاشفا في ذات الوقت بأن الوزارة سترفع في إطار هذه الاستراتيجية من الميزانية المخصصة لاستعمال موانع الحمل. وذكر السيد حمشي من جهة أخرى بعدد الهياكل الصحية التي تشرف على تسيير التخطيط العائلي وعددها 337 مركزا و1528 عيادة متعددة الخدمات إلى جانب 1342 قاعة علاج مشيرا في نفس السياق إلى تحديد مراكز مرجعية في إطار الشراكة مع الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي ب48 ولاية عبر القطر سيكون بعضها بالمناطق النائية لضمان توزيع عادل بجميع جهات الوطن. وعرضت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان السيد وهيبة سكاني من جانبها المحاور الرئيسية الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية للسكان التي تدخل ضمن أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة لسنوات 2016/ 2030 والتي تهدف على الخصوص إلى "التخفيض بشكل جدري في نسبة وفيات الأمهات الحوامل" مثمنة في هذا المجال مجهودات السلطات الجزائرية التي توصلت إلى "تخفيض هذه النسبة من 70 وفاة لكل 100 ألف نسمة خلال السنوات الماضية إلى 57 وفاة خلال سنة 2017 ".كما أكدت بأن الدعم الذي يقدمه الصندوق في هذا الإطار يدخل ضمن مرافقة البرامج الوطنية الجزائرية المتعلقة صحة الأم والطفل والتخطيط العائلي والصحة الجنسية والعدالة بين الجنسين وذلك لتحسين الظروف الاجتماعية للساكنة .
أما رئيس الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي السيد علي شايب فقد عرض من جانبه الخطوط العريضة لنشاطات الجمعية المدعمة ماليا من طرف الفيدرالية الدولية للتخطيط العائلي معتبرا وزارة الصحة "الشريك الأساسي" للجمعية في المساهمة لتطبيق البرامج الوطنية ومواصلة الجهود لتحسين حياة الأسرة الجزائرية. ولتحسين هذه الظروف شدد ذات المتحدث على الإعلام والتكوين والاستفادة من التجارب الناجحة المحلية والدولية وتعزيز الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة الجنسية والأم والطفل والتخطيط العائلي وتمكين النساء والشباب . واعتبر السيد فوزي أمقران من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ظاهرة النمو الديموغرافي التي تمر بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة ( 3.5 أطفال للمرأة الواحدة) بالظاهرة الطبيعية التي لا تدعو للقلق داعيا إلى ضرورة مرافقتها ببرامج تنموية اجتماعية واقتصادية. واكدت الأستاذة فاطمة أوصديق باحثة في علم الاجتماع من جهتها أن "الوضعية الحالية للنمو الديموغرافي لا يمكن وصفها بالانفجار بقدر ما تتطلب تحسين تسيير الإقليم مشددة على ضرورة دراسة الظاهرة في مفهومها العام مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجيوسياسية والأنتروبولوجية للوطن تكون مبنية على سياسة وطنية للسكان".وبعد أن ثمن المشاركون البرامج الناجحة للتخطيط العائلي لسنوات الثمانينات عبروا عن اسفهم لتراجعها -حسب البعض- نتيجة الإحالة الجماعية للقابلات على التقاعد مشددين على ضرورة العودة إليها لتنظيم الولادات وتكوين القابلات مع توسيع الحملات التوعوية والتحسيسية للسكان.