(التأكيد على ضرورة تطبيق ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العائلي (مختصون

أكد الخبراء المشاركون في لقاء حول تجسيد أهداف التنمية المستدامة والتخطيط العائلي على ضرورة تطبيق ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العائلي التي سطرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنوات 2017/ 2020.
ودعا المشاركون يوم الثلاثاء خلال هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي بمشاركة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وصندوق الأمم المتحدة للسكان وخبراء في علم الاجتماع والمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بالإضافة إلى المجتمع المدني إلى "ضرورة العودة إلى برنامج التخطيط العائلي الذي طبقته الجزائر في سنوات الثمانيات واثبت نجاعته باعتراف من المنظمات الدولية" .
وقد بلغ عدد الولادات الحية في الجزائر خلال سنة 2017 -حسب نائب مدير بوزارة الصحة السيد لطفي حمشي -مليون و600 ألف نسمة وبالرغم من أن هذا العدد يصنف الجزائر من بين الدول الأكثر نموا للسكان في العالم إلا ان السيد حمشي يعتبر هذه الوضعية "بغير المقلقة "باعتبارها تدخل في إطار النمو الطبيعي والتجديد للأجيال" .
أما رئيس الجمعية الجزائرية للتخطيط العائلي السيد علي شايب فقد عرض من جانبه الخطوط العريضة لنشاطات الجمعية المدعمة ماليا من طرف الفيدرالية الدولية للتخطيط العائلي معتبرا وزارة الصحة "الشريك الأساسي" للجمعية في المساهمة لتطبيق البرامج الوطنية ومواصلة الجهود لتحسين حياة الأسرة الجزائرية.
ولتحسين هذه الظروف شدد ذات المتحدث على الإعلام والتكوين والاستفادة من التجارب الناجحة المحلية والدولية وتعزيز الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة الجنسية والأم والطفل والتخطيط العائلي وتمكين النساء والشباب .
واعتبر السيد فوزي أمقران من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ظاهرة النمو الديموغرافي التي تمر بها الجزائر خلال السنوات الأخيرة ( 3.5 أطفال للمرأة الواحدة) بالظاهرة الطبيعية التي لا تدعو للقلق داعيا إلى ضرورة مرافقتها ببرامج تنموية اجتماعية واقتصادية.
واكدت الأستاذة فاطمة أوصديق باحثة في علم الاجتماع من جهتها أن "الوضعية الحالية للنمو الديموغرافي لا يمكن وصفها بالانفجار بقدر ما تتطلب تحسين تسيير الإقليم مشددة على ضرورة دراسة الظاهرة في مفهومها العام مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجيوسياسية والأنتروبولوجية للوطن تكون مبنية على سياسة وطنية للسكان".
وبعد أن ثمن المشاركون البرامج الناجحة للتخطيط العائلي لسنوات الثمانينات عبروا عن اسفهم لتراجعها -حسب البعض- نتيجة الإحالة الجماعية للقابلات على التقاعد مشددين على ضرورة العودة إليها لتنظيم الولادات وتكوين القابلات مع توسيع الحملات التوعوية والتحسيسية للسكان.