الحلول الدستورية متوفرة لإقالة الحكومة الحالية

المحامي والناشط الحقوقي حسن براهيمي يؤكد:

أكد المحامي والناشط الحقوقي حسن براهيمي أن تاريخ ال 22 فبراير هو يوم تاريخي بعد أن اتخذ الشعب الجزائري زمام المبادرة ليقرر مصيره بنفسه. وأضاف حسن براهيمي الذي نزل ضيفا على حصة ضيف الصباح أمس للقناة الإذاعية الأولى أن الهدف من هذا الحراك هو الخروج بحلول للمرحلة القادمة من خلال جملة من الاقتراحات من بينها إقالة جميع المسؤولين وجميع المؤسسات وضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لفرض مرحلة انتقالية من خلال تعيين شخصيات وبرلمان جديد. وابرز أن الحراك اليوم يرفض المرحلة الانتقالية الحالية لأن ذلك سيؤدي بنا الى المجهول خاصة وأننا دخلنا من قبل خلال سنة 1991 في مرحلة انتقالية والجميع يتذكر الضحايا والفاتورة الغالية التي دفعتها بلادنا وما نتج عنها من تخلف كبير في تلك الفترة. وأوضح حسن براهمي ان المشكل الآن ليس في المادة 102 و إنما في الشخصيات التي تم تعيينها من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل استقالته وهذا يعتبر بمثابة الفخ الذي نصب للجزائر بعد أن نصب بوتفليقة الباءات الأربعة في مناصبهم مضيفا أن الحل الآن لا يكمن في إزاحة هذه المؤسسات وإنما في تنقية وإعادة تطهيرها من هؤلاء الأشخاص وكشف ذات المتدخل انه و في الوقت الراهن وطبقا للدستور الحالي يسمح لعبد القادر بن صالح بإقالة نوردين يدوي وتعيين وزير أول أخر بعد استشارة الأغلبية البرلمانية الموجودة حاليا كما يمكن لبن صالح أن يقبل استقالة بدوي وطاقمه الحكومي. وقال حسن براهيمي: إن الوزراء الحاليين يعملون بطريقة غير شرعية لان غالبيتهم كانوا أمناء عامون بالوزرات وهو ما يترك حالة شغور في مناصبهم السابقةليختم بالقول " ان الوضع السياسي الحالي هو نتاج تهميش الكفاءات من اجل الاستفادة من امتيازات مالية في بلد يعتمد على الاقتصاد الريعي."