سيتعرض أصحاب السيارات التي لا تحترم فترات الحجر الصحي الجزئي المقرر بولاية تيبازة إلى حجز سياراتهم بدء من السبت, حسب ما علم لدى مصالح الولاية. وأوضحت المصادر أنه تنفيذا لتعليمات الحكومة الرامية إلى المحافظة على الصحة العمومية من خطر إنتشار فيروس كورونا, فقد تم اليوم خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وباء كورونا, إعطاء تعليمات صارمة لمصالح الامن الوطني و الدرك الوطني بحجز السيارات التي تخترق فترات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما مع تغريم أصحابها. وفي السياق, دعت مصالح الولاية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بهذه التدابير المندرجة في إطار ضرورة تحلي المواطنين بروح المسؤولية من خلال الالتزام التام بإجراءات الوقاية, لاسيما منها البقاء في المنازل كإجراء إحترازي لابد منه للوقاية من إنتشار الفيروس. وتسجل ذات المصالح بعد اسبوع من دخول قرار الحجر الجزئي على ولاية تيبازة الذي أقرته الحكومة بدءا من تاريخ 28 مارس الماضي، استجابة "معتبرة للمواطنين بصفة عامة" عبر مختلف أرجاء الولاية.و في السياق يستثنى من هذا الإجراء جميع مستخدمي الجماعات المحلية و الإدارات العمومية الحاصلين على رخصة من قبل السلطات العمومية لأداء مهامهم لضرورة الخدمة الملحة، او الحالات الإنسانية المستعجلة التي تخرج ليلا بسبب طبي، استنادا لذات المصادر.من جهة أخرى, قررت مصالح الولاية تنفيذا لتعليمات الحكومة, الترخيص لبعض الأنشطة التجارية بإستئناف نشاطها وذلك في إطار تأطير الأنشطة التجارية للمواد والخدمات الضرورية للمواطنين وتلبية الإحتياجات الأساسية للسكان واستمرارية النشاط الإقتصادي للبلاد. وتقرر --تضيف ذات المصالح ل/وأج-- إستثناء عدد من النشاطات التجارية من إجراءات الغلق و المتعلقة ب"صيانة المركبات و السيارات و الآلات و المعدات الفلاحية وإصلاحها و مراقبتها التقنية ونشاطات إصلاح العجلات وتجارة قطع غيار السيارات. كما يشمل القرار محلات اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية ونشاطات الصيد البحري و تربية المائيات و بيع الأسماك ونشاطات بيع و توزيع المواد الفلاحية وتجارة أغذية و أدوية و لوازم الحيوانات وعيادات البيطرية الخاصة وتجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والإتصال".ويشمل قرار مزاولة النشاط أيضا محلات إصلاح الحواسيب و الأجهزة الإلكترونية وتجارة بيع الخردوات و العقاقير المنزلية بالتجزئة ومحلات بيع الأدوات الطبية و لوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة وتجارة الأدوات البصرية بالتجزئة وكذا محلات غسل الملابس.
