سيتعرض أصحاب السيارات التي لا تحترم فترات الحجر الصحي الجزئي المقرر بولاية تيبازة إلى حجز سياراتهم بدء من السبت، حسب ما علم لدى مصالح الولاية. وأوضحت المصادر أنه تنفيذا لتعليمات الحكومة الرامية إلى المحافظة على الصحة العمومية من خطر إنتشار فيروس كورونا، فقد تم أمس خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وباء كورونا، إعطاء تعليمات صارمة لمصالح الامن الوطني والدرك الوطني بحجز السيارات التي تخترق فترات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما مع تغريم أصحابها. وفي السياق، دعت مصالح الولاية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بهذه التدابير المندرجة في إطار ضرورة تحلي المواطنين بروح المسؤولية من خلال الالتزام التام بإجراءات الوقاية، لاسيما منها البقاء في المنازل كإجراء إحترازي لابد منه للوقاية من إنتشار الفيروس. وتسجل ذات المصالح بعد اسبوع من دخول قرار الحجر الجزئي على ولاية تيبازة الذي أقرته الحكومة بدءا من تاريخ 28 مارس الماضي، استجابة “معتبرة للمواطنين بصفة عامة” عبر مختلف أرجاء الولاية.وفي السياق يستثنى من هذا الإجراء جميع مستخدمي الجماعات المحلية والإدارات العمومية الحاصلين على رخصة من قبل السلطات العمومية لأداء مهامهم لضرورة الخدمة الملحة، اوالحالات الإنسانية المستعجلة التي تخرج ليلا بسبب طبي، استنادا لذات المصادر.من جهة أخرى، قررت مصالح الولاية تنفيذا لتعليمات الحكومة، الترخيص لبعض الأنشطة التجارية بإستئناف نشاطها وذلك في إطار تأطير الأنشطة التجارية للمواد والخدمات الضرورية للمواطنين وتلبية الإحتياجات الأساسية للسكان واستمرارية النشاط الإقتصادي للبلاد. وتقرر –تضيف ذات المصالح لوكالة الأنباء الجزائرية — إستثناء عدد من النشاطات التجارية من إجراءات الغلق والمتعلقة ب”صيانة المركبات والسيارات والآلات والمعدات الفلاحية وإصلاحها ومراقبتها التقنية ونشاطات إصلاح العجلات وتجارة قطع غيار السيارات. كما يشمل القرار محلات اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الأسماك ونشاطات بيع وتوزيع المواد الفلاحية وتجارة أغذية وأدوية ولوازم الحيوانات وعيادات البيطرية الخاصة وتجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والإتصال”. ويشمل قرار مزاولة النشاط أيضا محلات إصلاح الحواسيب والأجهزة الإلكترونية وتجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة ومحلات بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة وتجارة الأدوات البصرية بالتجزئة وكذا محلات غسل الملابس.
