الحبس وغرامات مالية لمخالفي الحجر المنزلي

جراديوجه تعليمة جديدة للولاة

أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد، تعليمة إلى الولاة والهيئات المعنية، ليذكرهم من خلالها بضرورة التطبيق الصارم للقواعد المتعلقة بالتدابير المتخذة في إطار الوقاية من كورونا فيروس ‘'كوفيد19 '' ومكافحته. وجاء في التعليمة المنشورة عبر الموقع الرسمي للوزارة الأولى: "بالفعل، فقد لوحظ عقب المرحلة الأولى من الحجر المفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، و غلق عدد كبير من الأنشطة التجارية المرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين المواطنين بمختلف المواد الغذائية، من جهة أخرى". وأضاف التعليمة: "وبهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم المنتظم، تدعو السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها لهذا الغرض. وأكد ذات المصدر أن المواطن ملزم بالحجر المنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة المذكورة في النصوص المعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها. كما شدد على أن كل إخلال بإجراء الحجر المنزلي، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من ثلاثة آلاف (3.000) إلى ستة آلاف (6.000) دينار ضد كل المخالفين الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر. وأشار إلى أن الولاة ملزمون بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية المستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي المنزلي، وإيداعها في المحشر. هذا وأكد الوزير الأول في تعليمته للولاة على أن المتاجر المعنية بتموين السكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات المحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولاسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم، قيد النشاط. وشدد على أنه وفي حالة رفض التجار المعنيون فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية. وأشارت التعليمة إلى أن رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، أي بغرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.