الحبس وغرامات مالية وحجز السيارات لمن يخالف الحجر المنزلي

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن كل إخلال بالحجر المنزلي يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، وتتمثل في غرامات مالية تراواح بين 3 الاف الى 6 الاف دينار ضد كل المخالفين الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات للحبس لمدة 3 ايام على الاكثر.
كما أمر جراد بحجز السيارات والدراجات النارية للاشخاص المخالفين لقواعد الحجر الصحي وإيداعها في المحشر.
وتشير تعليمة الوزير الأول، الى أن المتاجر المعنية بتموين السكان يجب ان تبقى في النشاط من خلال اعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها مع الزام السلطات بتوفير كل الشروط الضرورية
تسليم رخص التنقل للتجار ومستخدميهم والابقاء على متاجر الجملة ووحدات الانتاحج التي تمونهم قيد النشاط
في حال رفض التجار فتح محلاتهم واذا كان الغلق يؤدي الى عدم تموين الاحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار.
رفض الامتثال لهذه التسخيرات التنظيمية للتجار يؤدي الى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون بغرامة من الف الى 10 الاف دينار والحبس من شهرين الى 6 أشهر او الى احدى هاتين العقوبتين فقط.