الإطاحة بشبكة اجرامية تقوم ببيع و ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية الأغواط

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف خمسة (05) أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين (26-43) سنة ينشطون ضمن شبكة إجرامية تقوم بترويج و بيع المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.
حيثيات النشاط الأمني تعود إلى استغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة القضائية عن تنقل شخصين تتراوح أعمارهما مابين (34-43) سنة قادمين إلى مدينة الأغواط و بحوزتهما كمية من المخدرات لأجل بيعها و ترويجها بمدينة الأغواط، على إثر ذلك وضعت خطة أمنية محكمة أسفرت و بكل احترافية عن توقيف المشتبه فيه الأول الذي كان على متن مركبة من نوع (بيجور اكسبير رمادية اللون)، و توقيف المشتبه فيه الثاني على متن مركبة من نوع (فولسفاقن كادي بيضاء اللون) و ذلك على مستوى المدخل الشمالي لمدينة الأغواط، ليتم على الفور تحويلهما إلى مقر المصلحة و اتخاذ الإجراءات القانونية، أين تم في هذا الإطار و بعد الاستعانة بالوسائل التقنية ضبط و حجز كمية من المخدرات من مادة الكيف المعالج تقدر ب (8.5 كغ) من مادة الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام على مستوى صندوق جسم السيارة من نوع اكسبير التي يقودها المشتبه فيه الأول لتضليل مصالح الأمن، كما تم ضبط بحوزته مبلغ مالي قدره (28000.00 دج) من عائدات نشاطه الإجرامي. التحقيق الذي تم مباشرته في شأن قضية الحال أسفر عن توقيف ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم متورطين في القضية، تتراوح أعمارهم مابين (26-35) سنة، مع ضبط وحجز (بعد استيفاء الإجرءات القانونية) على مستوى مساكن المتورطين في القضية كمية أخرى من المخدرات من الكيف المعالج يقدر وزنها ب (79.6 غ)، (140) كبسولة من المؤثرات العقلية، مبلغ مالي قدره (212500.00 دج). الكمية المحجوزة في إطار التحقيق الخاص بهذه القضية تقدر ب 09 كغ و 29.6غ من مادة الكيف المعالج، (140) قرص مهلوس، بالإضافة إلى المبلغ المالي الإجمالي المقدر ب (240500.00 دج) من عائدات النشاط الإجرامي لأفراد هذه الشبكة. بعد استكمال الإجراءات القانونية لقضية الحال سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط عن قصية: نقل و توزيع و تخزين و شحن المخدرات قصد البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال مركبات، حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد المتاجرة، عرقلة و منع الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات عن تأدية مهامهم.