عقد دورة موازية بالمجلس الشعبي الولائي بغليزان

فيما اتهم بعض الاعضاء مدعومة من جهات من الادارة

أصدر المجلس الشعبي الولائي بولاية غليزان اواخر الاسبوع بيانا إعلاميا للرأي العام بولاية غليزان يتهم فيه فيه مجموعة من أعضاء المجلس مدعومة من جهات من الإدارة تحاول عقد دورة غير رسمية وفتح قاعة المداولات بمقر المجلس الشعبي الولائي في وقت كان المجلس قد برمج عقد دورة عادية يوم 06 من شهر أوت الجاري وكان هيئة المجلس الشعبي الولائي قد وجهت استدعاءات لأعضاء المجلس لحضور الدورة التي يتضمن جدول أعمالها: مداولات لجنة المالية، مناقشة الميزانية الإضافية لسنة 2020 والمصادقة عليها المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2019 مضيفا أنه قد تم إتباع جميع الإجراءات القانونية في ذلك غير أن هذه المجموعة التي سبق لها وأن رفضت إنشاء لجنة تحقيق حول المشاريع المتأخرة بغليزان وشاهدها العام والخاص بالولاية وملايين المشاهدين بالجزائر، هي نفس المجموعة التي قادت عملية لجمع توقيعات الأعضاء بالضغط عليهم بالطرق المعروفة لعقد الدورة دون احترام قوانين الجمهورية التي تخوّل لرئيس المجلس استدعاء الأعضاء وتخوّل له وللمكتب الدائم تحديد تاريخ وجدول أعمال أي دورة للمجلس وأمام ما يحدث تضع هيئة المجلس الشعبي الولائي بعد ما تم عدم احترام استقلاليتها وصلاحياتها المتسببين في هذه الحادثة أمام مسؤوليتهم القانونية وتتبرأ أمام الرأي العام المحلي بغليزان من أي تصرف غير قانوني كما تقول هيئة المجلس الشعبي الولائي، أنها تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية بكل مخل بصلاحية هياكلها والمتسببين في هذه الحادثة التي تمس هيئة منتخبة مستقلة وخلص البيان بوصف ما حدث تجاوزا خطيرا.