قانون الانتخابات الجديد يجب أن يضع حدا للرشوة و شراء رؤوس القوائم

محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:

قال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، إنه لا يمكن لأي كان التنبؤ بما يصدره رئيس الجمهورية بخصوص النظام الانتخابي ونمط الاقتراع الذي يستجيب لبرنامجه والتزاماته الانتخابية، مشددا على ضرورة أن يضع قانون الانتخابات الجديد حدا للرشوة و«الشكارة" التي شوهت المسار الديمقراطي وبناء المؤسسات الدستورية.
أوضح شرفي لفوروم الإذاعة الجزائرية أمس ، أن النظام الانتخابي هو تعبير عن رؤى سياسية وتوجه سياسي ولا يمكن لأي كان التنبؤ بما يصدره رئيس الجمهورية بخصوص النمط و النظام الانتخابي الذي يستجيب لبرنامجه والتزاماته الانتخابية.وأضاف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن أول ما يتبادر إلى أذهان الجزائريين عند الحديث عن الانتخابات هو الرشوة و " الشكارة" التي شوهت المسار الديمقراطي وحتى بناء المؤسسات الدستورية ، ويجب أن نجد لهذه الآفة حلا جذريا والحلول موجودة- يؤكد شرفي-بالنظر إلى النظم التي طورت أساليب لوضع حد للرشوة التي تسطو على إرادة الشعب خلال العقود الماضية، مضيفا أنه يوجد حلول قانونية لقطع الطريق أمام شراء رؤوس القوائم الانتخابية .
وقال شرفي إنه دق جرس الانذار حينما كان وزيرا للعدل في 2012 ، بخصوص الفساد الذي ينخر المجتمع ويهدد أركان الدولة ويشكل خطرا على الأمن القومي غير أن تحذيراته لم تؤخذ بعين الاعتبار لدى السلطة القائمة آنذاك ، مستدركا بأن " الوعي أتى ونحن في طريق التغيير".وأكد ضيف الفوروم، أن السلطة الوطنية للانتخابات ستكون رأس الحربة في محاربة الفساد في الانتخابات، باعتبارها هيئة دستورية تقترح حلولا وقدمت مبادرات ، مشيرا إلى دور مجلس المحاسبة في مراقبة المال ودور المحكمة الدستورية التي قال إنها ستكون حاكما بين السلطات والمواطن والهيئات. وقال شرفي إن الدستور الجديد أصبح من المكاسب الوطنية وأثاره التنفيذية لن تكون إلا بعد إصداره من طرف رئيس الجمهورية وهذا ليس مربوطا بزمن محدد والتقدير يعود للسيد الرئيس وفق الظروف الاجتماعية والسياسية ، معتبرا أنه من البديهي مشاورة الأحزاب السياسية في تعديل قانون الانتخابات قبل عرضه على غرفتي البرلمان .
جاهزون لتنظيم الإنتخابات التشريعية والمحلية المقبلة
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، جاهزية هيئته لتنظيم الإستحقاقات التشريعية والمحلية المسبقة التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.وقال شرفي أمس إن سلطة الانتخابات ستجهز الأرضية المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات ليتسنى بعدها للرئيس تبون الاختيار بما يناسبه وتطلعاته.ويرى رئيس سلطة الإنتخابات أن القانون العضوي للانتخابات الذي ستفرج عن لجنة الخبراء خلال الساعات المقبلة سيؤسس لمحاربة الفساد الذي ساد العملية الانتخابية خلال السنوات الأخيرة وعرقل مسار بناء المؤسسات العمومية. كما أشار وزير العدل الأسبق أن سلطة الإنتخابات تعتبر رأس الحربة في مواجهة الفساد في المواعيد الإنتخابية، مضيفا: "نحن في طريق التغيير وسلطة الانتخابات فاعل أساسي في مكافحة الفساد". وذكر محمد شرفي أن سلطة الإنتخابات حررت العملية الإنتخابية من قبضة الإدارة لسنوات، مؤكدا أن التنسيق مع الإدارة لا يعني تطاولها على هامش حرية هيئته التي أكد أنها كاملة. وفي سياق آخر، اعتبر رئيس السلطة التي تأسست في 15 سبتمبر 2019 أن الدستور الجديد أصبح من المكاسب الوطنية، مبرزا أنه سيولد آثاره بعد عملية إصداره من طرف رئيس الجمهورية التي لا تضبطها آجال قانونية. وشدد السؤول ذاته أن عهد استقواء سلطة على أخرى انتهى، مبرزا أن المحكمة الدستورية اليوم هي الحاكم بين السلطات وحتى بين السلطات والمواطن. واستبعد إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في يوم واحد، مشيرا أنه يلزم لتجسيد المقترح وجود 9 آلاف قاضي، بالإضافة إلى الإمكانيات المادية التي لا تسمح بذلك.