إحصاء أكثر من 60 سوقا تجارية غير شرعية بولاية بومرداس

أحصت مصالح ولاية بومرداس 63 سوقا فوضويا ينشط بها أزيد من 1600 شخص بطريقة غير شرعية حسب مدير التجارة. وأوضح نفس المصدر أن عدد "التجار" غير الشرعيين الذين يشتغلون على مستوى هذه الأسواق الفوضوية يبلغ قرابة 1689 تاجر أي بمعدل 188 تاجر بكل دائرة من دوائر الولاية يشغلون عقارا مساحته تقارب 74 ألف متر مربع بمعدل يفوق 8 ألاف متر مربع بكل دائرة . وقال بأن أكثر دوائر الولاية تضررا من هذه الظاهرة هي برج منايل ببلدياتها الأربع (برج منايل و زموري و لقاطة و رأس جنات) حيث ينتشر على مستواهم 19 سوقا فوضويا بنسبة 29 بالمائة من مجموع هذه الأسواق عبر الولاية و436 تاجر غير شرعي يشغلون مساحة تفوق 17 ألف متر مربع . ويلي هذه الدائرة من حيث خطورة انتشار هذه الظاهرة حسب نفس المصدر دائرة خميس الخشنة و بلدياتها الأربع و هي خميس الخشنة و الأربعطاش و حمادي وأولاد موسي بثمانية أسواق فوضوية تمثل نسبة 13 بالمائة من مجموع الأسواق الفوضوية عبر الولاية و 425 تاجر غير شرعي يشغلون مساحة تفوق 27 ألاف متر مربع . وتأتي دائرة بودواو ببلدياتها الخمس بودواو و الخروبة و قدارة و بودواوالبحري وأولاد هداج بعد تلك الدوائر يضيف نفس المصدر حيث تم إحصاء سبعة أسواق فوضوية و403 تاجر غير شرعي يشغلون مساحة تفوق 21 ألاف متر مربع يليها الدوائر المتبقية من الولاية بدرجات أقل من حيث خطورة انتشار هذه الظاهرة . وغزت هذه الظاهرة المستفحلة كل الأماكن خاصة منها الأرصفة والطرقات بالمدن والقرى و الإحياء السكنية و المساحات العمومية و الحدائق العمومية حسبما جاء في مداخلات رؤساء البلديات و الدوائر و مدراء الولاية و المنتخبين خلال اللقاء الموسع الذي جمعهم أمس الثلاثاء بمقر الولاية لدراسة هذه الظاهرة و سبل مكافحتها. ونتج عن هذه الظاهرة التي تفاقمت عبر الولاية في السنوات الأخيرة بفعل عدة عوامل اجتماعية و اقتصادية متراكمة حسب المتدخلين عدم قدرة السلطات العمومية على مراقبة التجار و نشاطاتهم و زيادة خطورة انتشار الأمراض لدى المستهلكين و التهرب الجبائي و تخريب البيئة و المحيط المعيشي و إزعاج المواطنين و شغل الطرقات و الأرصفة.