أزيد من مائة سوق فوضوي ينشط بها 6 آلاف تاجر فوضوي

رغم دعم 26 بلدية بالعاصمة لإنجاز أسواق جوارية..

أكدت مصادر من ولاية الجزائر أنه تمت عودة 15 سوق فوضوي إلى النشاط غير المرخص من مجموع الأسواق الفوضوية المحصاة، وهذا بعد القضاء عليها نهائيا. وتضم هذه الأسواق في مجملها 5946 بائعا غير مرخص له بامتهان أي نشاط تجاري. بالمقابل تم حسب نفس المصدر وإلى غاية نهاية الصائفة من هذه السنة القضاء النهائي على 24 سوقا موازية، كانت تتوزع على عدة نقاط سوداء بالأحياء العاصمية، رغم أن مصالح ولاية الجزائر خصصت 10 ملايين دينار ل 26 بلدية بالعاصمة لإنجاز سوق مغطى بهدف تقليل نسبة التجار الفوضويين، ومن ثم امتصاص الأسواق الموازية التي ساهمت بقدر كبير في خلق مشاكل مرورية و اجتماعية . و قد ازدادت الظاهرة في السنوات الأخيرة بسبب توافد أعداد كبيرة من التجار الفوضويين الموزعين عبر الأسواق الشعبية، والجسور و الأنفاق، وكذا تبعا لإغراق السوق الوطنية بسلع مهربة وأخرى غير مطابقة لمقاييس النوعية والجودة، مما يعني التهرب من دفع الضريبة وقبلها الجباية الجمركية وما يصاحب العملية من أسعار مغرية تزيد من إقبال الزبائن. وحسب مصدر من مديرية التجارة لولاية الجزائر، فإن الخطورة التي يحملها هذا النوع من التجارة تكمن في عدم تمتع أعوان المراقبة التابعين لمصالح التجارة من القائمين على مراقبة الأسواق القانونية والنشاط التجاري المرخص وقمع الغش ومراقبة الجودة بصلاحية التدخل لمراقبة الأسواق الموازية، لأن مراقبة هذه الأخيرة يعني الاعتراف بها، ويستثنى من ذلك أعوان الأمن الذين يخول لهم القانون التدخل في أي وقت لمحاربة النشاط التجاري غير المرخص والقضاء عليه لا غير . وفي نفس الإطار يفيد مصدر من مديرية التجارة لولاية الجزائر بأن عدد المشاريع الخاصة بإنجاز الأسواق المغطاة بالولاية، وتلك التي هي قيد الإنجاز، يصل عددها إلى 45 سوقا. وللإشارة فقد بلغ عدد التجار غير الشرعيين ما يفوق 6 آلاف تاجر على مستوى 102 سوقا موازيا بكامل تراب الولاية، وهو إحصاء تم ضبطه مطلع جويلية المنصرم .